بعد تحذير شديد اللهجة.. تايوان تحظر استخدام منصة DeepSeek الصينية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بعد تحذير تايوان من استخدام منصة DeepSeek الصينية، وفي خطوة تعد تصعيد جديد للإجراءات الأمنية، أعلنت تايوان اليوم الاثنين، فرض حظر رسمي على استخدام خدمة الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة «DeepSeek» الصينية الناشئة في جميع المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى مخاطر أمنية محتملة تتعلق بالرقابة وتسريب البيانات إلى الصين.
وجاء قرار حظر حظر استخدام DeepSeek بعد أسبوع واحد من إصدار وزارة الشؤون الرقمية في تايوان بالتحذير من استخدام «DeepSeek» دون أن تصل إلى مستوى الحظر الرسمي، لكن خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، أعلن رئيس الوزراء التايواني، تشو جونج تاي، أن استخدام DeepSeek أصبح ممنوعًا تمامًا في الهيئات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى «ضمان أمن المعلومات في البلاد».
مخاوف من الرقابة وتسرب البياناتأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن تايوان تأخذ مسألة الأمن التكنولوجي على محمل الجد، خصوصًا مع تزايد التهديدات السياسية والعسكرية من الصين، كما أشار البيان إلى أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن الرقابة على محتوى DeepSeek، فضلًا عن إمكانية تسرب البيانات الحكومية الحساسة إلى بكين عبر المنصة، لذلك حذرت تايوان بشكل صريح من استخدام «DeepSeek».
إجراءات أمنية مشددةوتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتشديد الضوابط على استخدام التكنولوجيا الصينية في تايوان، وسط تصاعد التوترات مع الصين، وكانت الحكومة التايوانية قد فرضت سابقًا قيودًا على استخدام التطبيقات والأجهزة الصينية، مثل TikTok وبعض العلامات التجارية للهواتف الذكية، لأسباب مشابهة تتعلق بالأمن القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تايوان الصين تيك توك
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بحظر التعاملات التجارية والخدمية بالعملات الأجنبية في المناطق اليمنية المحررة
أصدر مجلس الوزراء قراراً، مساء الإثنين، قضى بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والمالية داخل المناطق اليمنية المحررة.
والزم القرار الذي حمل رقم (13) لسنة 2025 جميع الأطراف بالتعامل بالريال اليمني في عمليات البيع والشراء والتعاقدات المالية، مشدداً على حظر كافة المعاملات المحلية باستثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية كالرسوم الدراسية والعلاجية وتذاكر السفر.
كما يُمنع استخدام الدولار أو أي عملة أجنبية أخرى في تسعير السلع أو الخدمات أو دفع الإيجارات، وفقاً للقرار.
وكلّف وزراء الصناعة والتجارة والعدل والداخلية ومحافظي المحافظات المحررة بمتابعة التنفيذ وضبط المخالفين، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة المتجاوزين للجهات القانونية المختصة، مع إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بتقارير المتابعة دورياً.