في ستوكهولم..السويد تتهم إيران باستخدام مسجد للتجسس
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
اتهمت الحكومة السويدية، اليوم الاثنين، إيران باستخدام مسجد للشيعة في ستوكهولم للتجسس على السويد والمغتربين الإيرانيين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد عبر إكس إن جهاز الأمن السويدي توصل إلى أن طهران استخدمت مركز الإمام علي الإسلامي في ستوكهولم منصة للتجسس وفي أنشطة تهدد الأمن.وأضاف "هذا أمر خطير للغاية"، مشيراً إلى أن السويد أوقفت كل المساعدات المالية الحكومية لهذا المركز.
وقال إن "عملية أخرى" جارية دون الخوض في التفاصيل.
وقال: "لايجب استخدام أموال الدولة في أنشطة تتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية".
وفي بيان على موقعه الإلكتروني، قال مركز الإمام علي الإسلامي إنه منظمة مستقلة ليس لا ارتباط لها بأحزاب سياسية، أو دول.
وأضاف أنه "يتبع رقابة صارمة لمنع استخدام منشآته منصة لأي نشاط إجرامي"، نافياً المزاعم عن الحصول على أموال من دول أخرى.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم، إن طهران استدعت السفير السويدي في طهران الأحد، احتجاجاً على القبض على رئيس المركز الإسلامي في ستوكهولم.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "القواعد الدبلوماسية لم تحترم في قضيته إذ لم يُسمح له بلقاء أسرته أو دبلوماسيين إيرانيين، وهو أمر يثير تساؤلات، ونحن نعبر عن اعتراضنا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السويد إيران فی ستوکهولم
إقرأ أيضاً:
هل ترحّل السويد المجنّسين الأجانب بسبب عدم التزامهم بالقيم الغربية؟
وضعت الحكومة السويدية تشديد إجراءات الهجرة كأحد أهدافها الرئيسية، إلا أن الادعاءات المتداولة على الإنترنت حول أسباب هذه الإجراءات مضللة. اعلان
في سلسلة من المنشورات على الإنترنت، ادعى بعض المستخدمين أن السويد "تسعى إلى ترحيل المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية السويدية"، بزعم فشلهم في "الاندماج في المجتمع الغربي".
وتنتشر هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهور، حيث حصدت إحدى هذه المنشورات التي تمت مشاركتها في ديسمبر أكثر من 4 ملايين مشاهدة.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء مضلل ولا يتماشى تمامًا مع موقف الحكومة السويدية.
ما هو موقف الحكومة السويدية من الهجرة؟اتخذت الحكومة السويدية — المكوّنة من ائتلاف يمين الوسط، والمدعوم من حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف — إجراءات صارمة ضد الهجرة، وجعلت هذا الملف أحد أولوياتها الرئيسية.
Related تشريع أمريكي جديد لزيادة عدد البطاقات الخضراء.. هل هي بداية تحول في سياسة الهجرة؟تصاعد التوترات في بولندا بسبب سياسة الهجرة: مظاهرات يمينية وأخرى مضادةبريطانيا تبدأ تنفيذ اتفاق تبادل المهاجرين مع فرنسا لمنع الهجرة غير الشرعيةوعلى الرغم من أن السويد كانت تسعى لتعديل الدستور للسماح للسلطات بسحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية، فإن هذا الإجراء سيستهدف الأفراد الذين يحصلون على جوازات سفرهم عن طريق الاحتيال أو أولئك الذين يرتكبون جرائم تعتبر تهديدًا للأمن القومي.
ومن المقرر أن يتم التصويت على الاقتراح في البرلمان السويدي العام المقبل.
وقد دعمت ستوكهولم أيضًا خطة لإدخال مادة إجبارية حول معرفة المجتمع السويدي والثقافة السويدية في اختبارات الجنسية.
ووفقاً للمسؤولين في هذا البلد، فإن الهدف من الاختبار سيكون استبعاد المهاجرين غير المندمجين في المجتمع الغربي من الحصول على الجنسية.
كما تعمل السويد أيضاً على تطوير حوافز مالية للعودة الطوعية إلى الوطن الأم، كما قال رئيس الوزراء السويدي في وقت سابق من هذا العام.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مقابلة أجريت معه في مايو/أيار الماضي: "إذا كان الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني في البقاء في السويد ولكنهم لا يندمجون أساساً، فإنهم لا يقدّرون أساساً أسلوب الحياة السويدي وعلى الأقل سيفكرون في العودة إلى بلدهم الأصلي".
كجزء من هذه الخطة، تريد السويد زيادة المبلغ المالي المقدم للمهاجرين كحافز مالي لمغادرة البلاد من 900 يورو إلى 32,000 يورو اعتبارًا من 1 يناير.
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يصل إلى حد الترحيل القسري بذريعة عدم الالتزام بالقيم الغربية، كما روّج له بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
بدأت الدولة الاسكندنافية بتجديد سياسة اللجوء في عام 2015، حيث انتقلت إلى موقف أكثر صرامة في معالجة الطلبات.
وجاء هذا التحول في السياسة بعد أن استقبلت السويد أعدادًا قياسية من طالبي اللجوء في عام 2015، تجاوزت 160 ألف شخص، جاء معظمهم من أفغانستان والعراق وسوريا.
وقد أثارت سياسات الحكومة انتقادات من قبل منظمات معنية بحقوق المهاجرين، حيث ترى أن هذه السياسات تزيد من خطر تعرض المهاجرين للتمييز، وتفاقم التوترات الاجتماعية، كما تعيق عملية اندماجهم في المجتمع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء