الخميس: قسم الموارد البشرية يدعم التوطين والتنظيم الإداري في المؤسسات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كتب – عبدالإله خالد الخميس
أوضحت المتخصصة في الموارد البشرية نورة خالد الخميس أن قسم الموارد البشرية يقوم بتعزيز بيئة العمل، وتنظيم العمليات الإدارية، ودعم الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تأتي في إطار حرص قسم الموارد البشرية على تقديم أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، بما يسهم في تحقيق رضا الموظفين ودعم استمرارية نجاح المؤسسات.
وأضافت أنه عند اجتياز الموظف السعودي للمقابلة الوظيفية بنجاح، يتم إعداد عرض عمل متكامل يشمل جميع التفاصيل الأساسية المتعلقة بالوظيفة ويتم توضيح بيانات الموظف، وقيمة الراتب، وخصومات التأمينات الاجتماعية، وعدد ساعات العمل اليومية، وعدد أيام العمل الأسبوعية.
وبعد توقيع الموظف على العرض والموافقة عليه، يتم إعداد عقد عمل رسمي عبر منصة “قوى”، حيث يتم تفصيل البنود الإضافية والمزايا، لضمان الوضوح والشفافية.
وبعد اعتماد العقد من الطرفين، يتم تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية لضمان توافق الإجراءات مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وفيما يخص الموظف غير السعودي أشارت الأستاذة نورة أنه بعد اجتياز المقابلة وتوقيع عرض العمل يتم البدء في إجراءات نقل كفالة الموظف على شركة وإكمال إجراءات النقل للعمل بطريقه نظامية وتتوافق مع اللوائح المعتمدة، وبعد ذلك اعتماد العقد بين الطرفين بعد إتمام الخطوات الإدارية الأولية، يتم إنشاء حساب للموظف على منصة “جسر” لتسهيل إدارة بياناته ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالعمل.
يتم عبر المنصة توثيق حضور الموظف باستخدام نظام البصمة، بالإضافة إلى إدارة إجازاته وصرف رواتبه بانتظام.
هذا التكامل بين الأنظمة الرقمية يعزز من كفاءة العمليات الإدارية ويوفر تجربة عمل مرنة وفعالة للموظفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
مصر التاسعة عالميًّا في جذب الاستثمارات.. وبرلماني: «تتويج لمسيرة الإصلاح»
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية.
وشدد أن البرلمان شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين