الرويشان: الشهيد الصماد قدوة للقائد الحكيم ومشروعه الوطني باقٍ
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يمانيون../
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، الفريق الركن جلال الرويشان، أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد، مشددًا على ضرورة استلهام الدروس والعبر من مسيرته الحافلة بالعطاء والتضحية.
جاء ذلك خلال فعالية مركزية نظمتها وزارة النقل والأشغال العامة وهيئاتها، حيث أشار الرويشان إلى أن الشهيد الصماد قدم نموذجًا فريدًا للقائد الحكيم الذي حافظ على مؤسسات الدولة في ظل ظروف استثنائية، رغم المؤامرات الداخلية والخارجية التي استهدفت إسقاط المشروع القرآني.
وأوضح أن ذكرى استشهاد الصماد تتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، وكلاهما حمل رؤية واضحة لمستقبل اليمن وقضيته المركزية، مؤكدًا أن مواقفهم تجسدت اليوم من خلال دعم اليمن الثابت للشعب الفلسطيني، عبر استهداف المصالح الصهيونية وقطع الملاحة البحرية أمام السفن التابعة للعدو.
وأشار الرويشان إلى أن صفقة تبادل الأسرى في غزة أكدت أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، وأن عناصر الصبر والإيمان والسلاح تبقى الحاسمة في مواجهة العدو. كما شدد على أن شعار الشهيد الصماد “يدٌ تحمي ويدٌ تبني” يعكس الدور المحوري لوزارة النقل والأشغال العامة في تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.
من جهته، أكد وزير النقل والأشغال العامة، محمد قحيم، أن مشروع الصماد الوطني سيظل نهجًا راسخًا تسير عليه الدولة، حيث يوجد رجال في ميادين القتال وآخرون في البناء والإعمار، مشيدًا بقيادته الاستثنائية خلال مرحلة حرجة من تاريخ اليمن في ظل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط