أنباء عن لقاء مرتقب بين المنفي والدبيبة لمناقشة الاستفتاء الدستوري
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
ليبيا – تحركات سياسية نحو الاستفتاء على الدستور وسط عراقيل داخلية وخارجية أنباء عن لقاء مرتقب بين المنفي والدبيبة
كشف المحلل السياسي حسام الدين العبدلي عن تحركات سياسية محتملة لإجراء الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن هناك أنباء متداولة بشأن استعداد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لطرح هذه الفكرة خلال لقاء مرتقب.
وفي حديثه لموقع “إرم نيوز”، أوضح العبدلي أن العراقيل التي تواجه الدستور لا تقتصر على الداخل الليبي، بل تمتد إلى جهات ودول أجنبية، مؤكدًا أن بعض القوى السياسية داخل ليبيا تفتقر إلى الإرادة الحقيقية لإقرار دستور جديد للبلاد.
دور ما يعرف بـ”مفوضية الاستعلام والاستفتاء”وأشار العبدلي إلى أن المجلس الرئاسي قام بالفعل بإنشاء هيئة خاصة بالاستعلام والاستفتاء، والتي قد تتولى تنظيم استفتاءات على القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6، وربما تشمل مهامها استفتاءً على الدستور حسب قوله.
الاستفتاء مرهون بالدعم الدوليوأضاف أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بشكل كبير على دعم المجتمع الدولي، لا سيما البعثة الأممية، معتبرًا أن المنفي والدبيبة يسعيان للحصول على ضوء أخضر من الأمم المتحدة لتنظيم هذا الاستفتاء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأمم المتحدة يدين انقلاب غينيا بيساو ويحث على استعادة النظام الدستوري
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى استعادة النظام الدستورى فى غينيا بيساو، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جوتيريش قلق للغاية إزاء الأحداث الجارية، ويدين بشدة أية محاولة لانتهاك النظام الدستورى.
وشدد المتحدث، بحسب ما ذكر الموقع الرسمى للأمم المتحدة، على أن تجاهل "إرادة الشعب الذى أدلى بأصواته سلميا خلال الانتخابات العامة فى 23 نوفمبر الجارى يشكل انتهاكاً غير مقبول للمبادئ الديمقراطية"، ودعا الأمين العام إلى "الاستعادة الفورية وغير المشروطة للنظام الدستورى"، فضلا عن الإفراج عن جميع المسؤولين المحتجزين، بما فى ذلك سلطات الانتخابات وقادة المعارضة والجهات الفاعلة السياسية الأخرى.
وحث جوتيريش جميع الاطراف على ممارسة ضبط النفس، والتمسك بسيادة القانون وحل النزاعات من خلال "حوار سلمى وشامل وقنوات قانونية"، من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه "قلق للغاية" من التقارير ودعا إلى "الإفراج الفورى وغير المشروط" عن المحتجزين.
كما أعرب عن قلقه إزاء الإغلاق المؤقت لمحطات الإذاعة المستقلة، واضطرابات الوصول إلى الإنترنت، والاستخدام المبلغ عنه للذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين السلميين فى العاصمة بيساو.
كما أصدر الاتحاد الأفريقى إدانة شديدة، حيث كرر رئيس مفوضيته، محمود على يوسف، تأكيد "عدم تسامح" الاتحاد الأفريقى على الإطلاق مع التغييرات غير الدستورية للحكومة.. ودعا إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المسؤولين المحتجزين.. وشدد على أن اللجنة الوطنية للانتخابات هى الوحيدة التى تتمتع بالسلطة القانونية لإعلان نتائج الانتخابات.
كما أدان تجمع تعاون دول غرب افريقيا (إيكواس) التطورات الأخيره فى غينيا بيساو، وقرر تعليق عضويتها فى جميع هيئات الإيكواس فى أعقاب قمة طارئة لقادة المنطقة.