عدن.. مؤسسة المياه تبعث نداء عاجل للمجلس الرئاسي والحكومة بتوقف الخدمة إثر نقص الوقود
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن، الأربعاء، عن توقف خدمة المياه والصرف الصحي عن العمل بشكل نهائي، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وقالت المؤسسة؛ في نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة الجهات المعنية، إن كميات الوقود الاحتياطية التي تحصلت عليها خلال الأيام الماضية، نفدت تمامًا، ما سيؤدي إلى التوقف الكلي للخدمة.
وطالبت المجلس الرئاسي والحكومة بالتدخل الفوري لتأمين كميات كافية من الوقود، لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل أزمة متفاقمة تهدد المدينة.
وذكرت المؤسسة في بيانها أنها واجه أزمة حادة في توفير الوقود المشغل لمولدات الطاقة الكهربائية التي تعمل عليها حقول آبار المياه ومضخات الصرف الصحي.
وأكدت أن العديد من المولدات الكهربائية تعاني من أعطال حرجة وتحتاج إلى صيانة عاجلة، الأمر الذي يفاقم الوضع ويزيد من صعوبة استمرار الخدمات الحيوية.
وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة الكهرباء في عدن عن انقطاع التيار الكهربائي عن الخدمة كليا على المدينة من منصف ليلة أمس الثلاثاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن مؤسسة الكهرباء مؤسسة المياه الحكومة
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الدعم السعري للمحروقات وراء أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي
حسني بي: الدعم السعري سبب أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي الفوري
ليبيا – قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء أزمة قديمة ومتجددة، ناتجة عن سياسات الدعم السعري الفاشلة، داعيًا إلى استبدالها بالدعم النقدي الكامل والفوري، للحد من الاستهلاك المفرط وتحقيق العدالة في توزيع أموال دخل النفط بالتساوي بين المواطنين.
فاتورة الوقود تلتهم ثلث الإنفاق العام
وأوضح بي، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن فاتورة الوقود والغاز لكل الاستعمالات تستهلك 35% من الإنفاق العام، أي ما يعادل 78 مليار دينار، متجاوزة بند المرتبات المقدّر بـ76 مليار دينار، مشيرًا إلى أنه عند إضافة باقي الدعم، مثل علاوات المرأة والبنات والأطفال والإمداد الطبي والمياه والبيئة، التي تُقدّر بـ18 مليار دينار، فإن الإنفاق الاستهلاكي يتعدى 80% من الميزانية العامة.
التهريب يفاقم الأزمة
وأضاف أن استمرار الدعم السعري للمحروقات، مع نمو الاستهلاك الداخلي والتهريب المتزايد، يؤدي إلى ارتفاع التوريد بنسبة تصل إلى 10% سنويًا، رغم أن النمو السكاني لا يتجاوز 1.5%.
دعوة لاستبدال الدعم وتنفيذ برنامج الرواتب اللحظية
واختتم بي بالتأكيد على أن “الأرقام واضحة والحلول ممكنة”، مشددًا على ضرورة استبدال الدعم البالغ 14 مليار دولار لجميع المواطنين بالتساوي، وتنفيذ برنامج مصرف ليبيا المركزي “راتبك لحظي”، لمعالجة أزمة المحروقات والمرتبات بشكل جذري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات