ملحمة ومشهد عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، كان أبلغ رد على دعوات التهجير التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنها تعنى ببساطة تمسك هذا الشعب بأرضه، ولا شىء آخر غير الأرض والوطن، بعد أن فقد كل مقومات الحياة، وكل ما يملك من مسكن أو أثاث أو مرافق أو خدمات، وأبسط مقومات المعيشة، بسبب الحرب البربرية التى استمرت لأكثر من عام، وكان هدف الاحتلال الإسرائيلى من شنها القضاء تمامًا على مدينة غزة، وتحويلها إلى ركام يستحيل العيش فيها، واجبار الفلسطينيين على هجرها.
الحقيقة أن مصر قالت كلمتها بوضوح فى مخطط التهجير الفلسطينى، وسجلت موقفها التاريخى والراسخ عندما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر لن تشارك فى ظلم الفلسطينيين وترفض عملية التهجير، وهو موقف نابع من خبرات مصر المتراكمة فى هذا الملف، على اعتبار أن عملية التهجير ليست حلاً للقضية التى دامت سبعين عامًا، ولن يكون سببًا فى تأمين إسرائيل والعيش بسلام فى المنطقة.. بل إن عملية التهجير ستكون سببًا فى تفجير الأوضاع وزيادة الصراع ونقله إلى مناطق أخرى، بعد أن أكدت التجربة نفسها سابقًا أن عمليات التهجير التى حدثت فى عام 1948 وما بعدها كانت سببًا فى عدة حروب بين إسرائيل والعرب، واستمرار الصراع فى الداخل الفلسطينى الإسرائيلى، حتى جاءت الخطوة الشجاعة من الرئيس الراحل أنور السادات بعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل كان أساسها الأرض مقابل السلام، وهى التجربة التى أكدت نجاحها بعد مرور أكثر من نصف قرن عليها، وهى أيضًا نفس التجربة التى فحت الباب لطرح مبادرة السلام التى أطلقها العاهل السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز فى قمة بيروت عام 2002 على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وإقامة علاقات معها مع كل الدول العربية، إلا أن الرفض الإسرائيلى والاستمرار فى استخدام القوة وضم المزيد من الأراضى كان سببًا فى استمرار هذا الصراع.
للأسف الموقف الأمريكى بات يشكل أهم معوقات حل القضية الفلسطينية، بسبب الانحياز الأعمى للجانب الإسرائيلى والدعم غير المحدود عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، ولم تكن دعوة الرئيس الأمريكى ترامب لتهجير الفلسطينيين إلا استمرارًا لهذا النهج المعكوس الذى يتسبب فى مزيد من تعقيد هذه القضية التى تشكل قنبلة موقوتة لمنطقة الشرق الأوسط، ولها مردود سلبى على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياستها المتناقضة مع كل قواعد وقرارات القانون الدولى والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وأيضًا مع موقف الولايات المتحدة نفسها فى تعاملها مع قضية المهاجرين إليها وإعلان حالة الطوارئ للقبض على المهاجرين وإعادتهم على طائرات عسكرية إلى أوطانهم سواء فى المكسيك أو كولومبيا وغيرهما من الدول، ورفض إقامتهم على الأراضى الأمريكية.. وفى ذات الوقت يدعو الرئيس ترامب إلى تهجير شعب بأكمله من أرضه ووطنه إلى دول مجاورة، ومطالبة هذه الدول بقبول المهجرين من أجل تأمين دولة تحتل وتغتصب أرض هذا الشعب! وهو تناقض غريب وتحد سافر لكل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ويجب على الإدارة الأمريكية أن تعود إلى الخبرات المصرية والقاعدة التى رسختها مصر - الأرض مقابل السلام - إذا أرادت أن تحل هذا النزاع وتحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل وكل منطقة الشرق الأوسط.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ تناقضات الإدارة الأمريكية سبب ا فى
إقرأ أيضاً:
هل يكون للمواجهة توابعها؟
تعد المواجهة الحالية بين " دونالد ترامب" و" إيلون ماسك"، وهى بين من يجرى تصنيفهما كأسوأ شخصين فى العالم حيث يوجه كل منهما سهامه ضد الآخر وهو أمر مريع. ورغم ذلك يعيشان اليوم فيما أطلق عليه انفصالا كبيرا وجميلا. القصة بدأت مع إنفاق " ماسك" 277 مليون دولار لمساعدة " ترامب" فى الفوز فى الانتخابات الرئاسية. وبعد إنفاق هذه الأموال وفوز " ترامب" حصل "ماسك" على (منصب دوج) الذي أضعف من خلاله الوكالات الأمريكية باسم توفير الكثير من المال للولايات المتحدة الأمريكية. وبعد انخفاض أسهم شركة (تيسلا) قرر " ماسك" أنه سيترك منصبه فى إدارة ترامب، وانتقد علنا مشروع قانون الضرائب الضخم الذى طرحه " ترامب"، ومن ثم بدأت الشائعات تتوارد عن تنامى الخلافات بين الرجلين.
بادر " إيلون ماسك" فأعلن أنه قد ينشئ حزبا سياسيا جديدا، وكان حريصا على التباهي بالجميل الذى أسداه للرئيس الأمريكى " ترامب" قائلا بأن " ترامب" كان سيخسر الانتخابات لو لم يتدخل هو بمئات الملايين التى يملكها دعما له. وفى المقابل وصف " ترامب" الملياردير "إيلون ماسك" بأنه مجنون، وهدد بقطع العقود الحكومية مع شركاته. ليبدو ما يحدث بين الرجلين اليوم بمثابة وضع نهاية صداقة عميقة بينهما، ليحل محلها انفصال عميق وجميل. وهكذا تنتهى مهام "ماسك" فى إدارة " ترامب" بعد 129 يوما مثيرا للجدل، قاد خلالها حملة لخفض الإنفاق الحكومى بشكل غير مسبوق مما أثار موجة من الانتقادات. وكان " ماسك" قد شكر "ترامب" على منحه فرصة العمل فى وزارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصارا بـ ( دوج).
وفي معرض التعليق على انتهاء مهمة " ماسك" فى الوزارة قال "ترامب": "اليوم هو يوم " ماسك" الأخير، ولكن لن يغادر أبدا، سيبقى دائما معنا ويواصل دعمه لنا". وعلى الرغم من أن الفترة التى قضاها ( ماسك) فى الحكومة لم تتجاوز الأربعة أشهر فإن تأثيره فى وزارة " الكفاءة" أحدث هزة فى عمل المؤسسات الفيدرالية، وامتد أثره إلى ما هو أبعد من واشنطن ليصل إلى الساحة الدولية. وكان " ماسك" قد انضم إلى البيت الأبيض بهدف واحد ألا وهو تقليص الإنفاق الحكومى إلى أقصى حد.بيد أن وجوده بصفته موظفا حكوميا غير منتخب، ويمتلك شركات تربطها عقود كبيرة مع الحكومة الأمريكية مما أثار تساؤلات حول إشكالية تضارب المصالح، إمبراطورية " ماسك" للأعمال تشمل شركات تتعامل مع حكومات داخل أمريكا وخارجها من أبرزها شركة ( سبيس إكس) التى تصل قيمة عقودها الحكومية إلى نحو 22 مليار دولار. كما اتهمه عدد من الديمقراطيين باستغلال منصبه فى الحكومة لتعزيز مصالح شركته (ستارلينك) المتخصصة فى خدمات الانترنت الفضائى خاصة على الصعيد الدولي.وخلافا لذلك تعرض البيت الأبيض لانتقادات بعدما استعرض " ماسك" فى مارس الماضى سيارات تابعة لشركة ( تسلا) التى يملكها فى حدائق البيت الأبيض فى خطوة اعتبرت دعما غير مباشر لشركاته.
جاء الإعلان عن رحيل " ماسك" فى اليوم نفسه الذى أعرب فيه عن خيبة أمله فى مشروع قانون الموازنة الجديد الذي وصفه " ترامب" بأنه ضخم وجميل، ويشمل إعفاءات ضريبية بقيمة تريليونات الدولارات إلى جانب زيادات في الإنفاق الدفاعي. وقال " ماسك": " إن مشروع القانون يقوض جهود وزارة الكفاءة الحكومية فى تقليص الانفاق، ما يعكس انقسامات أعمق داخل الحزب الجمهورى بشأن التوجه الاقتصادى".