وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
وكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قوى العاملة أصحاب الشركات قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات وکیل لجنة القوى العاملة قانون العمل تحدید سن
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة القليوبية يتابع أداء المستشفيات.. خطط لتحسين الخدمات وتقليل قوائم الانتظار
ترأس الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، الاجتماع الدوري لمديري المستشفيات التابعة للمديرية، لمناقشة سير العمل ومؤشرات الأداء.
يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل مستشفيات المحافظة، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد جمال سلامة، وكيل المديرية، والمديرون العموم، ومديرو الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.
استعرض الاجتماع عددًا من المؤشرات الهامة، شملت أداء العيادات الخارجية، وحجم العمليات الجراحية، ومدى الاستفادة من تقنية التشخيص عن بُعد، كما نوقشت آلية سداد مديونية المستشفيات الخاصة بالنفايات الطبية.
وتناول الحضور سبل تشغيل محولات الكهرباء بمستشفى حميات بنها، وإضافة أسرة عناية مركزة جديدة، بهدف تسريع تسكين الحالات الحرجة وتقليل قوائم الانتظار، بما يعود بالنفع المباشر على المرضى.
طرحت خلال الاجتماع عدة تحديات تعيق سير العمل، وقدمت توصيات هامة لمعالجتها، و أبرز هذه التوصيات: الالتزام بعقد لجنة الوفيات بشكل دوري، وتفعيل لجنة تقييم الولادات القيصرية للحد من العمليات غير المبررة. كما جرى التأكيد على ضرورة تكثيف مرور الأطباء الاستشاريين على أقسام العناية المركزة، والاستغلال الأمثل لأسرة العنايات المتاحة.
وشهد الاجتماع كذلك عرض ومناقشة نقاط خاصة بكل إدارة فنية على حدة، بما يضمن معالجة التحديات بشكل متخصص.
وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على أهمية تكثيف الجهود لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات والارتقاء بمستوى الأداء داخل المستشفيات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال