طبلية مصر.. وزارة السياحة تشارك في مؤتمر المتحف القومي للحضارة المصرية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شاركت يمنى البحار نائب الوزير متحدثة رسمية في المؤتمر المقام ضمن سلسلة فعاليات الموسم الثالث من مبادرة "طبلية مصر" بالمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي تحت شعار "إحياء الماضي وتوثيق الحاضر من أجل المستقبل".
يأتي ذلك في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار لتنفيذ الرؤية الحالية لوزارة السياحة والآثار لجعل مصر المقصد الأكثر تنوعا في العالم من حيث المنتجات والأنماط السياحية.
وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على التراث الشعبي للمأكولات المصرية كأحد أوجه التراث غير المادي لحمايته من الاندثار، إلى جانب الترويج السياحي للأكلات المصرية، وتوعية المجتمع والجيل الناشئ بكيفية اختيار نظامهم الغذائي بشكل صحي، وكيفية إيجاد بدائل صحية من المأكولات التراثية، وذلك عبر مجموعة الفعاليات والورش الفنية.
وجهت نائب الوزير الشكر لكل من ساهم في إطلاق هذه المبادرة التي تسهم في الحفاظ على التراث والهوية المصرية، مشيرة إلى دور التراث الغذائي باعتبار الطعام أحد عناصر ثقافة الشعوب الذي يعكس لمحات من تاريخها وموروثات العادات والتقاليد.
كما أشارت إلى الاهتمام المتنامى لدى الدول بتسجيل تراثها غير المادي، ويشمل ذلك التراث الغذائي، إلى جانب تنامي الاتجاه العالمى بالاهتمام باستكشاف التراث الغذائي للشعوب، والذي يعد أحد مقومات الجذب السياحي، موضحة أن هذا النوع من السياحة يساعد أيضاً على تنمية منتج السياحة الريفية، مما يفتح المجال أمام تشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل مختلفة، ويحقق عائد كبير من النشاط السياحي للمجتمعات المحلية.
وأشارت يمنى البحار إلى تفقدها لبعض جهود التنمية المجتمعية التي تمت في هذا الإطار، موضحة أن ذلك يأتي في ظل توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بتطوير وتنويع منتجات سياحية مختلفة لخدمة الهدف الإستراتيجي للوزارة بتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي.
وألقت نائب الوزير الضوء على الجهود التي بذلتها الوزارة في الحفاظ على استدامة التراث الغذائي والترويج له بوصفه أحد مقومات الجذب السياحي، من خلال استعراض مجموعة من الأنشطة التي تمت في هذا الشأن. كما استعرضت آليات تطوير هذا المنتج السياحي لتعظيم العائد منه.
وأعرب الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عن احتضان المتحف لهذه المبادرة منذ انطلاق موسمها الأول في 2023.
وألفت إلى الدور الكبير الذي بات يلعبه الطعام في القطاع السياحي خاصة مع الاهتمام الكبير بمنتج سياحة الطعام.
وأشار إلى حرص المتحف على احتضان هذه المبادرات والتي تأتي ضمن إستراتيجية المتحف لتنظيم العديد من البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تلعب دورا مهما في تعميق روح الولاء والانتماء والشعور بالهوية الثقافية والتعريف بالحضارة المصرية العريقة، وتفعيلاً لدورها في حماية الموروث الثقافي والحضاري لمصر.
وقالت منة الله الدري مدرس النباتات الأثرية بكلية الآثار جامعة عين شمس ومنسق مبادرة "طبلية مصر"، أن المؤتمر يعد بمثابة حلقة وصل بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية لتسليط الضوء على سياحة الطعام والترويج للأكل المصري.
وتناولت جلسات المؤتمر ملف الترويج للتراث الغذائي المصري من خلال استعراض الجهود المجتمعية من أجل الحفاظ على استدامة هذا التراث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار طبلية مصر بالمتحف القومي للحضارة المصرية المزيد التراث الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في منتدى ساراتوف القانوني الروسي
شاركت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في منتدى ساراتوف القانوني، الذي نظمته أكاديمية ساراتوف الحكومية للقانون في روسيا، خلال الفترة من 19 - 20 يونيو 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وفي ورقة العمل التي شارك بها الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بعنوان "الآفاق المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية: بناء القدرات والنهوض بالمهن القانونية" قدم الدكتور عبد الله الخالدي لمحة عامة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ودوره في دعم المنظومة القانونية القطرية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي يوفرها للقانونيين في مختلف القطاعات الحكومية، وتأهيل القانونيين الجدد والكوادر المستجدة بالقطاع القانوني. كما تم استعراض خدمات البحث العلمي، والتوعية القانونية التي يقدمها المركز، واستعراض الرؤية المستقبلية للمركز، في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 والتطورات الوطنية والدولية في المجال القانوني، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي والقانوني.
وفي حديثه حول برامج التدريب القانوني وبناء القدرات التي يوفرها المركز، تناول الدكتور عبد الله الخالدي البرامج التأهيلية التي يقدمها المركز في هذا المجال، بما في ذلك البرامج التي تُعنى بتمكين المهنيين القانونيين من الترقّي المهني، ومنها تأهيل مساعدي القضاة لتولي مناصب قضائية، وإعداد المحامين للالتحاق بمهنة المحاماة والإسهام في تحقيق أهدافها النبيلة كعون للقضاء، إلى جانب برامج المهارات المتخصصة في الصياغة القانونية والتي يتم في إطارها إعداد دورات تدريبية في مجالات كتابة المذكرات القانونية، وصياغة العقود ومراجعتها القانونية، علاوة على برامج التطوير القانوني المعاصر التي تشمل تقديم دورات تخصصية تواكب المستجدات الحديثة في المجال القانوني، من قبيل الذكاء الاصطناعي والقانون، والعقود الذكية والتحول الرقمي في الممارسة القانونية.
وفي مجال البحث القانوني والقضائي استعرض مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دور المركز في تعزيز دور الإحصاءات القانونية، والاستفادة من البيانات والأساليب الإحصائية الحديثة في تحليل الواقع القانوني واتخاذ القرار، ودعم تطوير السياسات القانونية والقضائية على أسس علمية. كما تم التعريف بمجلة الدراسات القانونية والقضائية، ودورها في نشر البحوث القانونية المحكمة والمساهمة في إثراء الفكر القانوني.
وفي مجال التوعية القانونية والمجتمعية، أشار مدير المركز إلى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك برامج التوعوية القانونية والشراكات المجتمعية لنشر المعرفة القانونية، واستخدام الوسائط الرقمية والمنصات الإعلامية لتوسيع نطاق الوصول.
وخلال المؤتمر تم استعراض التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بما في ذلك تطوير سياسات الجودة في التدريب القانوني، ووضع أطر مؤسسية لضمان جودة البرامج التدريبية وتقييمها بشكل مستمر، والتركيز على مهارات الكتابة والتحليل القانوني لتعزيز مهارات الصياغة القانونية والتفكير التحليلي في جميع المسارات التدريبية، وتطوير وحدات متخصصة في الكتابة القانونية بما يلائم خصوصية النظام القانوني القطري، ودمج الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية التدريبية لتشمل إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم البرامج التدريبية وتقييمها، وبناء بيئة رقمية متكاملة للتدريب القانوني وإدارة المعرفة في دولة قطر.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتجربة القانونية القطرية، وتم التأكيد في ختام أعمال المؤتمر على التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالممارسات الفضلى وأحدث النظم المعمول بها لضمان التميز والابتكار في تطوير المهن القانونية، والدعوة إلى التعاون الدولي في بناء القدرات وتبادل الخبرات القانونية، والتأكيد على الدور المحوري للمهنة القانونية في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.