هكذا اغتال الاحتلال التاريخ والتراث في غزة.. أبرز المواقع المدمرة (خريطة تفاعلية)
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
لم يسلم التراث في غزة من آلة الحرب الإسرائيلية، حيث شنت دولة الاحتلال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 150ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
لم تسلم آثار قطاع غزة التاريخية من آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، بل نالت نصيبا من الحرب والعدوان الوحشي غير المسبوق في تاريخ غزة الحديث.
ودمر العدوان معالم تاريخية، تعد الأبرز والأكثر عراقة في قطاع غزة، بل تمثل هوية تاريخية للمدينة الضاربة في عمق التاريخ، في مخطط إسرائيلي يهدف إلى قتل الحياة والتاريخ معا في غزة التي تئن تحت عدوان متواصل لم يرحم فيها بشرا ولا حجرا ولا شجرا، ولا حتى الحيوانات.
وكشف تقرير الخميس، عن تضرر أكثر من مئتي موقع أثري، في القطاع، بدرجات متفاوتة، وتقديرات بالحاجة إلى 261 مليون يورو لإعادة ترميمها.
ووفقا لتقرير وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، تعرض 226 موقعا من أصل 316 لأضرار متفاوتة، حيث لحقت أضرار كبيرة بـ 138 موقعا، وتعرض 61 موقعا لأضرار متوسطة، وسجلت 27 موقعا أضرارا طفيفة، ولم تسجل أي أضرار في 90 موقعا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية غزة فلسطينيين أضرار فلسطين غزة أضرار تدمير الاثار المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية وإقليمية لإحياء المفاوضات بين إسرائيل وحماس وسط تصاعد التوترات
كشفت قناة كان العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة والوسطاء يمارسون ضغوطا على كل من إسرائيل وحركة حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، صرح مسؤول إسرائيلي بأن إمكانية التوصل إلى صفقة ما زالت قائمة، رغم معارضة عدد من الوزراء داخل الكابينت الإسرائيلي.
وبحسب تقارير عربية، فإن الوسطاء يجرون اتصالات مكثفة مع الجانبين في محاولة للوصول إلى اتفاق قبل تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية شاملة جديدة في مدينة غزة.
وأوضحت المصادر أن هذه الاتصالات تدور حول حزمة مقترحات تشمل: وقف الحرب، انسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة، إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، إبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحماس إلى خارج القطاع، تشكيل إدارة مهنية غير سياسية لإدارة شؤون غزة، مدعومة بجهاز شرطي مهني.
وأكدت المصادر أن هذه المقترحات لا تزال قيد البحث بين الوسطاء الثلاثة قبل عرضها رسميًا على الطرفين. وأشارت إلى وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ما لم تصر الحكومة الإسرائيلية على المضي في الحرب لتحقيق أهداف سياسية داخلية.
حماس: مرونة واستعداد للأسوأ
من جانبها، أبدت حركة حماس استعدادا للتجاوب مع المقترحات المطروحة، لكنها في الوقت ذاته تتهيأ لأسوأ السيناريوهات.
وقالت الحركة في بيان رسمي صدر السبت: "قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار، ونحن مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو".
انقسامات داخل إسرائيل
تشهد الساحة الإسرائيلية انقساما حادا بشأن العملية العسكرية الجديدة المرتقبة للسيطرة على ما تبقى من قطاع غزة، والذي يشكل نحو 25% من مساحة القطاع ويضم الغالبية السكانية.
على المستوى السياسي توجد خلافات واضحة بين الحكومة والمعارضة، كما يعارض جيش الاحتلال العملية بينما تصر الحكومة عليها، أيضا داخل الحكومة نفسها يوجد بعض الوزراء والمسؤولين يعارضون العملية، بسبب مخاوف تتعلق بمصير الأسرى وتدهور مكانة إسرائيل الدولية.
ووفقا للتقارير فأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر حاليًا على نحو 75% من قطاع غزة – بما في ذلك مناطق دمرت بالكامل مثل رفح وخان يونس وبيت حانون – عبر عن مخاوفه بشأن العملية العسكرية القادمة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى: تعريض حياة الأسرى للخطر، سقوط مزيد من الجنود دون تحقيق هدف تحريرهم، تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، تحمل مسؤولية إدارة القطاع عسكريًا وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وبشرية وسياسية.
كما أبدى قادة جيش الاحتلال قلقهم من الاستنزاف المستمر للقوات، ونقص الموارد البشرية، حيث يخوض الجيش والاحتياط معارك مستمرة منذ أكثر من 21 شهرا دون توقف.
ويعتقد قادة عسكريون أن المكاسب المحتملة من العملية لا توازي الخسائر المتوقعة، ويرون أن الدوافع الحقيقية لها سياسية وشخصية، تصب في مصلحة رئيس الوزراء وحكومته، ولا تتعلق بأهداف عسكرية استراتيجية تخدم مصالح الدولة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات