أزمة غاز غير مسبوقة في عدن والاسعار ترتفع إلى رقم قياسي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
الجديد برس|
في فضيحة جديدة وسط اتهامات لاصحاب محطات بيع الغاز بافتعال ازمة غبر مبررة، شكا مواطنون في عدن من انعدام الغاز المتعمد والارتفاع المتزايد في أسعار الغاز، حيث أكدوا أن بعض محطات التعبئة تبيع الأسطوانات بسعر 11 ألف ريال، بدلاً من 7500 ريال، وهو السعر الذي كان معتمداً في الفترة السابقة.
وأكد عدد من الأهالي أن ملاك محطات الغاز يرفضون تعبئة الأسطوانات الصغيرة بسعر 3 آلاف ريال، مما يزيد من معاناة الأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.
وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة بوضع آلية رقابية صارمة لضبط أسعار الغاز، ومنع التلاعب بها، خصوصًا أن هذه الزيادة المفاجئة أثرت بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، وأثارت حالة من الاستياء الواسع بين سكان العاصمة.
وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع حالة غضب وسخط شعبي واسع تشهد عدن ومختلف المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، نتيجة الانهيار الغير مسبوق للعملة المحلية، وانقطاع المرتبات.
المصدر
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط