النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت النرويج، الجمعة، رفضها تصريحات إسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.
وسبق لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القول إن "الدول التي تنتقد إسرائيل يجب أن تستقبل الفلسطينيين من غزة".
وقال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي، في تصريح لمراسل الأناضول، إن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني.
وأكد كرافيك أن "للشعب الفلسطيني حقا أساسيا ومستقلا في تقرير مصيره وإنشاء دولته الخاصة".
ولفت إلى أن هذا الحق يشكل أساس خطة تقسيم الأمم المتحدة لعام 1947، والتي أدت لاحقًا إلى اعتراف النرويج ودول أخرى بإسرائيل في 1949.
وأوضح أن هذا الموقف بشأن حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم تم تأكيده من خلال قرارات مختلفة للأمم المتحدة، وكذلك من قبل محكمة العدل الدولية.
وشدد نائب وزير الخارجية النرويجي على أن "إرسال الفلسطينيين قسرا من الأراضي المحتلة إلى دول أخرى يخالف القانون الدولي".
ووفقا للتلفزيون الإسرائيلي "كان"، طلب وزير الدفاع كاتس من الجيش إعداد خطة لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في إطار تنفيذ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح نفي الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.
وأوضح كاتس أن الخطة ستشمل إجلاء الفلسطينيين عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.
كما أعرب عن ترحيبه بتصريحات ترامب، مشيرا إلى أن كندا أبدت استعدادها في السابق لاستقبال فلسطينيي غزة.
واعتبر كاتس أن دولًا مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي تنتقد إسرائيل، "ملزمة" باستقبال الفلسطينيين من غزة.
وكشف ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الفلسطینیین من
إقرأ أيضاً:
والدة أيسل تطرح آلية لحصر قضايا الاعتداء على الأطفال وإلزام المجتمع الدولي بالإصلاح
أكدت سامية والدة الطفلة أيسل، التي توفيت نتيجة الاعتداء عليها داخل حمام سباحة، أن المشكلة الحقيقية تكمن في انهيار التربية وغياب الوعي الإنساني والديني، وليس فقط في الحاجة لتعديل القوانين، موضحة أن قضية أيسل منذ اليوم الأول سلكت مجراها القانوني، وتم القبض على المتهم ومحاكمته وصدر الحكم بالفعل، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى من حديثها لم يكن يتعلق بتفاصيل حكم ابنتها، بل بوضع حلول جذرية تمنع تكرار المأساة لملايين الأطفال.
ووجهت والدة الطفلة أيسل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، انتقادًا مباشرًا للأهل الذين يهملون تربية أبنائهم، مشيرة إلى أن المسؤولية عن الجرائم تقع على عاتقهم قبل الدولة أو القانون.
وأشارت إلى أن والد ووالدة المتهم في قضية ابنتها يعملان في مناصب مرموقة، متسائلة: "بتتخانقي مع جوزك على إيه؟.. أنت مش بتعاقبي جوزك، أنت عاقبتي ابنك وعاقبتينا وعاقبتي نفسك ودمرتينا كلنا"، معقبة: "المسؤولية مش على القانون وعلى الدولة، المسؤولية على الأهالي نفسها، الأهالي اللي مش عارفة تربي عيالها.. مش قد خلفتك دي ما تخلفيش مش هيحصلك حاجة لو ما خلفتيش".
ودعت إلى ضرورة إحياء المبادئ الإنسانية والدينية، مشددة على أن "الدين مش أن أنا بصوم وأصلي وبعبد ربنا"، بل أن يكون لديك إنسانية وتعرف مسؤولياتك، مشيرة إلى أن إهمال التربية هو السبب في تحويل حياة الأسر إلى جحيم، معقبة: “أنا حياتي اتدمرت ووقفت بسبب واحد أهله مش فاضيين يربوه.. لازم الناس يكون عندها وعي لازم يكون عندها دين.. الدين أن أنت يبقى عندك إنسانية تعرفي اللي عليكي إيه، تعرفي مسؤولياتك إيه”.
وناشدت الأمهات بضرورة عدم التخلي عن دورهن التربوي مقابل الراحة الشخصية، معترضة على مقولة الأم التي "بتريح دماغها" وتعطي الموبايل لابنها، مؤكدة أن هذا التهاون يدمر الآخرين.
وطرحت رؤيتها لآلية مقترحة لتعديل القوانين الخاصة بالجرائم المشابهة لقضية ابنتها، داعية إلى حصر القضايا المُماثلة في كل محافظة بواسطة المحامي العام، وتقديم حصر القضايا لسيادة النائب العام، ومن ثم إلى سيادة الرئيس، فضلا عن رفع مذكرة للجنة القانون الدولي المسؤولة عن وضع الأحكام الدولية لاقتراح تعديل القانون في تلك الجزئية، نظرًا لأن الرئيس لا يستطيع تغيير القانون من نفسه كونها اتفاقيات دولية.
واختتمت حديثها بتقديم الشكر لكافة الهيئات القضائية ووكلاء النيابة والشرطة لجهودهم في إحقاق حق ابنتها، مؤكدة أنهم لم يقصروا، وأن رسالتها هي رسالة اجتماعية للإصلاح قبل كل شيء.
اقرأ أيضاً«ضحت بنفسها لانقاذ ابنتها».. مصرع سيدة عرقًا في ترعة بالبحيرة
رغم استرداد 29 ألف قطعة.. الأعلى للثقافة: عائقان دوليان يعطّلان استعادة الآثار المصرية
محافظ القاهرة: مكتبة «اقرأ نون السحار» نموذج لنشر الوعي وبناء الثقافة في الأحياء
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة