دبي تستضيف رؤساء شركات عالمية من بينهم ماسك في القمة العالمية للحكومات 2025
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
دبي – تنطلق في دبي يوم 11 فبراير 2025 فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تحمل شعار “استشراف حكومات المستقبل”، بمشاركة قياسية لأبرز قادة العالم في قطاعات التكنولوجيا والأعمال.
وكشفت أجندة القمة العالمية للحكومات 2025 عن مشاركة قياسية لرؤساء الشركات العالمية الكبرى، أبرزهم:
إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات (سبيس إكس، تيسلا، إكس).
سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ(ألفابيت).
لاري إليسون الشريك المؤسس لشركة (أوراكل).
جوزيف تساي الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة (علي بابا).
براين نيكول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ(ستاربكس).
روبن لي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ(بايدو).
ديفيد بازوكي الرئيس التنفيذي لـ(روبلوكس).
جون جياماتيو الرئيس التنفيذي لـ(بلاك بيري).
أرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ(آي بي إم).
كريستيان كلاين الرئيس التنفيذي لـ(إس إيه بي).
كما ستشهد القمة مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة، و80 منظمة دولية، بالإضافة إلى حضور أكثر من 6000 مشارك من قادة الفكر والخبراء العالميين.
وتنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، يوم الاثنين 10 فبراير الجاري بانعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصناع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.
وتبدأ فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بكلمة افتتاحية لوزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي .
ويتضمن اليوم الأول من القمة حوارا مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات “سبيس إكس” و”تيسلا” و”إكس”.
وتستشرف الدورة الجديدة من القمة، التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، كما تدعم القمة من خلال حواراتها الجامعة صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، يما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.
المصدر: الإمارات اليوم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات العالمیة للحکومات 2025 الرئیس التنفیذی لـ
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
تختص اللجنة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، حسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة