قاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قرارًا بمنع إدارة إيلون ماسك "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE) من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي وحسابات البنوك الخاصة بملايين الأمريكيين.
وكان القاضي بول أ. إنغيلماير قد أصدر أمرًا احترازيًا أوليًا بعد دعوى قضائية رفعها 19 مدعيًا عامًا من الحزب الديمقراطي ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتتهم الدعوى التي قُدّمت في المحكمة الفيدرالية بمدينة نيويورك إدارة ترامب بالسماح لفريق ماسك بالوصول إلى النظام المركزي للمدفوعات في وزارة الخزانة، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقوانين الفيدرالية الأمريكية.
ويتولى هذا النظام المدفوعات المتعلقة بالضرائب، وبدلات الضمان الاجتماعي، وبدلات المحاربين القدامى، وغيرها من المدفوعات السنوية التي تتعامل مع تريليونات الدولارات، مما يجعله مصدرًا رئيسيًا للبيانات الشخصية والمالية للأمريكيين.
وكان القاضي إنغيلماير، الذي كان الرئيس باراك أوباما قد عينه في عهده، قد أصدر قرارًا يقضي بتدمير أي نسخ من المواد التي تم تنزيلها من أنظمة وزارة الخزانة بعد 20 يناير 2021، في حالة أن الأشخاص المعنيين كانوا ممنوعين من الوصول إلى هذه البيانات الحساسة.
وقد تحددت جلسة استماع في 14 فبراير المقبل للنظر في هذه القضية.
من جانبها، لم ترد إدارة البيت الأبيض بشكل فوري على الطلبات المتعلقة بالتعليق على هذه القضية القانونية.
وتأسست إدارة "كفاءة الحكومة" (DOGE) بهدف تقليل الإنفاق الحكومي الذي تعتبره إدارة ترامب هدرًا. لكن وصول فريق ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة، فضلاً عن تفتيشاته لعدد من الوكالات الحكومية الأخرى، أثار مخاوف واسعة من تزايد سلطة ماسك، في حين يرحب مؤيدوه بمقترح تقليص الإنفاق الحكومي.
وسخر ماسك من الانتقادات الموجهة إلى (DOGE) عبر منصته على "إكس"، مشيرًا إلى أنها توفر ملايين الدولارات لدافعي الضرائب.
من جانبها، أكدت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، التي قادت الدعوى أن وصول (DOGE) إلى بيانات وزارة الخزانة يمثل تهديدًا للأمن، ويمكن أن يؤدي إلى تجميد غير قانوني للتمويل الفيدرالي، مما يؤثر على ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على المدفوعات الحكومية الأساسية.
وقد انضمت إلى الدعوى أيضًا عدد من الولايات الأخرى، منها كاليفورنيا وأريزونا وكونيتيكت، والتي أكدت على أن وصول (DOGE) إلى سجلات وزارة الخزانة يمكن أن يعيق التمويل الذي وافق عليه الكونغرس، مما يتجاوز السلطة القانونية للوزارة.
فيما أشار المدعي العام في كونيتيكت، ويليام تونغ، إلى أن هذه القضية قد تمثل أكبر اختراق للبيانات في تاريخ الولايات المتحدة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟ في موقع إعدام موسوليني.. طلاب إيطاليون يعلقون دمية لإيلون ماسك ردا على خطابه المستفز شولتس ينتقد ماسك: حرية التعبير ليست مبررًا لدعم اليمين المتطرف دونالد ترامبمحكمةبنوك- قطاع مصرفيإيلون ماسكدعوى قضائيةالقانون
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل ضحايا قطاع غزة أزمة إنسانية طوفان الأقصى دونالد ترامب إسرائيل ضحايا قطاع غزة أزمة إنسانية طوفان الأقصى دونالد ترامب محكمة إيلون ماسك دعوى قضائية القانون دونالد ترامب إسرائيل ضحايا قطاع غزة أزمة إنسانية طوفان الأقصى روسيا شرطة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله لبنان بروكسل وزارة الخزانة یعرض الآنNext إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
متابعات تاق برس – دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، مطالبًا بإعادة الوزارة ككيان مستقل لما تمثله من أهمية استراتيجية في إدارة ملف المياه.
وقال أردول، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية، معتبرًا أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.
وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أداء اللجان الفنية المختصة، موضحًا أنها انعكست على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.
وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان داخليًا وإقليميًا، وتتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المباشر مع دول حوض النيل.
وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه.
الأمن المائيمبارك أردولوزارة الري السودانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط