خبير شؤون إسرائيلية: مشهد تسليم المحتجزين بغزة منظم ويحمل رسائل عديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال الدكتور أحمد الصفدي، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن مشهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين في دير البلح في الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لتبادل المحتجزين والأسرى مهيب ومنقطع النظير من حيث المكان والترتيب، فكان هناك العديد من الادعاءات من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، بأن هناك فوضى في تسليم الأسرى وطلب من الوسطاء أن لا يتكرر المشهد.
وأضاف «الصفدي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هنا طريقة تنظيم عالية في تسليم المحتجزين الإسرائيليين من قبل حركة حماس، وبالتالي كل ذرائع الاحتلال ابطلتها المقاومة الفلسطينية اليوم بتنظيم منصة مهيبة ترسل من خلالها رسائل بأن اليوم التالي فلسطيني وأن السيطرة والتحكم في قطاع غزة لفصائل المقاومة وليس لإسرائيل.
وأكد على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع فصل المقاومة الفلسطينية عن الشعب الفلسطيني لخلق الخلافات بينهم ومن ثم تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن المقاومة الفلسطينية تحاول كل مرة إدخال فرحة جديدة على الأسر الفلسطينية في مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين.
المقاومة الفلسطينية ترسل رسائل قوية ومنظمةوتابع: « المقاومة الفلسطينية ترسل رسائل قوية ومنظمة، وهذا ظهر من خلال اختيار منطقة دير البلح الذي لم يتوغل فيها جيش الاحتلال كما توغل ودمر شمال القطاع».
جدير بالذكر أن هيئة عائلات الأسرى، أكدت أن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أن 79 مختطفًا لا يزالون قيد الاحتجاز لدى حركة حماس، مشددة على ضرورة العمل العاجل لضمان الإفراج عنهم دون تأخير.
وفي بيان صادر عنها، وصفت الهيئة وضع المختطفين بأنه “جحيم”، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال الفرصة الحالية لضمان إتمام اتفاق تبادل الأسرى وإعادة جميع المحتجزين إلى ذويهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الظروف السياسية والأمنية الراهنة تتيح فرصة مواتية لإنجاز الاتفاق، مؤكدة أن أي تأخير قد يعقد الجهود المبذولة لإتمام الصفقة ، كما طالبت بإرسال وفد التفاوض فورًا إلى قطر لاستكمال المحادثات والتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إطلاق سراح جميع المختطفين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإيجاد صيغة تضمن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وسط ضغوط متزايدة من عائلات المحتجزين والمجتمع الدولي لدفع المفاوضات قدمًا.
ويأتي الإفراج عن المُحتجزين الإسرائيليين في ظل اتفاق إنهاء الحرب الذي يتضمن إفراج حماس عن المُحتجزين الإسرائيليية في مُقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
لطالما كانت صفقات تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل جزءًا مهمًا من الصراع الممتد بين الطرفين حيث استخدمت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات أسر الجنود الإسرائيليين كورقة ضغط لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة وغالبًا ما تضم هذه الصفقات أعدادًا كبيرة من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد قليل من الجنود الإسرائيليين الأسرى نظرًا للفارق الكبير بين إمكانيات كل طرف في احتجاز الأسرى وتعد صفقة وفاء الأحرار عام 2011 التي أبرمت بين حركة حماس وإسرائيل واحدة من أهم وأكبر هذه الصفقات حيث تم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم أسره عام 2006 واستمر التفاوض عليه لسنوات كما تضمنت الصفقة إطلاق سراح عدد من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إضافة إلى شخصيات فلسطينية بارزة وكانت هذه الصفقة بمثابة نقطة تحول في ملف الأسرى حيث أظهرت مدى قدرة فصائل المقاومة على فرض شروطها رغم الضغوط الإسرائيلية ومنذ ذلك الوقت باتت إسرائيل تتعامل مع ملف الجنود الأسرى بجدية أكبر خوفًا من تحولهم إلى أوراق مساومة قوية بيد الفلسطينيين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال غزة فلسطين بوابة الوفد الوفد تسلیم المحتجزین الإسرائیلیین المقاومة الفلسطینیة الإفراج عن إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية