"نايس دير" تكرم أفضل مقدمى الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت نايس دير، المنصة الرائدة في تكنولوجيا التأمين الصحي في مصر، حفل توزيع جوائز نجوم العاملين بالرعاية الصحية لعام 2024، بالتعاون مع نقابة مقدمي الخدمات الطبية
شهد الحدث تكريم أفضل مقدمي الخدمات الطبية في القطاع؛ تقديرًا لمساهماتهم البارزة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات متميزة.
يؤكد هذا الحدث التزام نايس دير بتطوير نظام التأمين الصحي في مصر، حيث تعد أكبر منصة متخصصة في هذا المجال، بخدمة أكثر من مليون مستفيد وشبكة تضم أكثر من 8,000 مقدم خدمة طبية، ومن خلال الحلول الرقمية المبتكرة، عززت المنصة الكفاءة والربحية ورفعت معايير الجودة في القطاع.
كما جرى خلال الحدث تكريم نايس دير لجهودها في تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات الطبية عبر ورش عمل متخصصة، مما مكّنهم من تحقيق أقصى استفادة من المنصة الرقمية.
وقال مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لنايس دير انه من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة مع الشبكة الواسعة للنقابة، أعدنا تعريف العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية وأنظمة التأمين، مما عزز الكفاءة والثقة على جميع المستويات".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المتطورة المنصة الرقمية تحسين جودة الرعاية الصحي تأمين الصحي جودة الرعاية الصحية مقدمی الخدمات
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران