زوجة عرفية تبنت طفلا ونسبته لزوجها المتوفى لسبب غريب.. وحكم رادع من الجنايات

خطة شيطانية دارت بعقل ربة منزل تزوجت عرفيا بثري لديه أملاك عديدة، ورأت نفسها ضمن ورثته ولكن جن جنونها وأن نصيبها قليل فقامت بتبني طفل وتزوير شهادة ميلاد باسمه ونسبته لزوجها المتوفى وتقدمت به إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المتوفى محمود .ع.م ونسب الطفل الصغير له مع علمها بأن الشهادة المقدمة للمحكمة مزورة لتتمكن من الاستيلاء على جزء من ثروته مع الورثة الحقيقيين من زوجته الأولى، وتداولت القضية في ساحات المحاكم لسنوات طويلة.

نسب رسالة له.. تأييد قرار إخلاء سبيل زميل موظف دار الأوبرا المنتـ.ـحرننشر تقرير الصفة التشريحية للمواطن ضحية عصابة استعراض القوة

وجاء الحكم الرادع من محكمة الجنايات بمعاقبة نادية .م.ا.ش 47 سنه ربة منزل بالسجن 5 سنوات لقيامها مع آخرين مجهولين وموظف حسن النية في تزوير محرر رسمى وهو شهادة ميلاد لطفل ونسبته زورا للمدعو محمود .ع.م وذلك لتقديمها إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المتوفى محمود .ع.م ونسب الطفل الصغير له مع علمها بأن الشهادة المقدمة للمحكمة مزورة.

وكان ورثة المرحوم الأصليون وهم أبناؤه قد تقدموا ببلاغ إلى الجهات الأمنية يتهمون نادية .م.ا.م.ش. 47 سنة بأنها قامت بتزوير شهادة ميلاد لطفل يدعى ميسرة، ونسبته لأبيهم، بعد وفاته على غير الحقيقة، وذلك للحصول على جزء من ثروته ومشاركة الورثة في الورث، وتم إخطار جهات التحقيق بالواقعة والتى طلبت سرعة تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة كانت تزوجت المرحوم عرفيا، وشهد على العقد أحد أشقائه وسائقه الخاص، وبعد وفاته لجأت لفكرة شيطانية وهي تبنى أحد الأطفال، وقامت بتزوير محرر رسمى وهو شهادة الميلاد بالطفل يدعى ميسرة، وحصلت من خلال إثباته في مديرية الصحة زورا حيث أحضرت مجهولا ومثل أمام موظف الصحة وادعت زورا وعلى غير الحقيقة بأن الماثل أمام مسؤول الصحة هو زوجها المدعو محمود .ع.م.ا، وتمكن المجهول من التوقيع على نموذج 32 الخاص بقيد المواليد، واستخرجت شهادة ميلاد للطفل ليكون سندا في مواجهة الزوجة الأولى وأبنائها لمشاركتهم في الورث، وتقديم الشهادة إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة، لإثبات العلاقة الزوجية، ونسب الطفل لزوجها المتوفى. رغم علمها بواقعة التزوير وهذا يؤكد أن هناك شبهة جنائية للتزوير في أوراق رسمية.

المصدر: صدى البلد