عراقجي: رفع العقوبات يتطلب التفاوض لكن ليس في ظل سياسة الضغط الأقصى
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت (8 شباط 2025)، أن رفع العقوبات يتطلب التفاوض، ولكن ليس في ظل سياسة الضغط الأقصى، مشددًا على أن المفاوضات لا يمكن أن تتم من موقع الضعف، لأن ذلك سيكون شكلًا من أشكال الاستسلام وليس تفاوضًا حقيقيًا.
وأضاف عراقجي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن "العقوبات تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية في إيران"، مشيرًا إلى أن "تجربة الاتفاق النووي أظهرت أن الولايات المتحدة لا تفي بوعودها، ولن تسمح إيران بتكرار هذا الإخلال مرة أخرى".
ولفت إلى أن إيران نجحت في خلق قدرات جديدة عبر مجموعة "بريكس" والاتحاد الأوراسي، مؤكدًا أن طهران لا ترغب في التفاوض مع دولة تفرض عليها عقوبات جديدة في الوقت ذاته.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أعلى سلطة في البلاد، أعلن أمس الجمعة رفض للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشدداً على أنه لا ينبغي التفاوض مع إدارة ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عراقجي يعتزم زيارة بيروت بعد امتناع وزير خارجية لبنان عن زيارة طهران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه سيسافر إلى بيروت لإجراء محادثات بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره اللبناني، الذي كان قد رفض قبل يوم واحد زيارة طهران لإجراء محادثات مباشرة.
ونشر عراقجي على منصة إكس أنه "سيقبل الدعوة إلى بيروت بكل سرور"، لكنه اعتبر موقف رجي "محيّرا"، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الدول ذات "العلاقات الدبلوماسية الكاملة" لا يحتاجون إلى مكان محايد لعقد محادثاتهم.
وتابع عراقجي "في ظل الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار، أتفهم تماما سبب عدم استعداد نظيري اللبناني المحترم لزيارة طهران".
وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال -الأربعاء- إن "الظروف الحالية" تمنعه من السفر إلى طهران، ولكنه أكد أن هذه الخطوة لا تعني رفض الحوار مع إيران.
ونقلت وكالة رويترز عن رجي أنه دعا عراقجي -في رسالة دبلوماسية رسمية- إلى زيارة بيروت وإجراء محادثات.
وقال رجي إن لبنان مستعد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران تقوم على "الاحترام المتبادل والسيادة وعدم التدخل".
وفي خضم الرسالة، عاد رجي للتأكيد على الموقف اللبناني المرتبط بملف السلاح في الداخل، مشيرا إلى أن بناء دولة قوية لا يمكن أن يتحقق دون احتكار الدولة وحدها -عبر مؤسساتها الشرعية وجيشها- قرار الحرب والسلم وحق امتلاك السلاح.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية -خصوصا من الولايات المتحدة وإسرائيل- لدفع الحكومة اللبنانية نحو نزع سلاح حزب الله، في حين يرفض الحزب أي نقاش خارجي حول سلاحه.