عراقجي: رفع العقوبات يتطلب التفاوض لكن ليس في ظل سياسة الضغط الأقصى
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت (8 شباط 2025)، أن رفع العقوبات يتطلب التفاوض، ولكن ليس في ظل سياسة الضغط الأقصى، مشددًا على أن المفاوضات لا يمكن أن تتم من موقع الضعف، لأن ذلك سيكون شكلًا من أشكال الاستسلام وليس تفاوضًا حقيقيًا.
وأضاف عراقجي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن "العقوبات تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية في إيران"، مشيرًا إلى أن "تجربة الاتفاق النووي أظهرت أن الولايات المتحدة لا تفي بوعودها، ولن تسمح إيران بتكرار هذا الإخلال مرة أخرى".
ولفت إلى أن إيران نجحت في خلق قدرات جديدة عبر مجموعة "بريكس" والاتحاد الأوراسي، مؤكدًا أن طهران لا ترغب في التفاوض مع دولة تفرض عليها عقوبات جديدة في الوقت ذاته.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أعلى سلطة في البلاد، أعلن أمس الجمعة رفض للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشدداً على أنه لا ينبغي التفاوض مع إدارة ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط