بين الضغوط القصوى والعزوف عن التفاوض.. مسار العلاقات بين إيران وأميركا إلی أين؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
طهران- كعادتها طوال العقود الأربعة الماضية، لم تفلح المجاملات الدبلوماسية في نزع التوتر بين واشنطن وطهران، فرغم استعداد الأخيرة للانخراط في مفاوضات مع الإدارة الجمهورية ورغبة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بلقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان جوبهت سياسة "أقصى الضغوط" الأميركية بردة فعل إيرانية عنيفة.
وبعد أشهر من تبادل "الإشارات" التي وصفت بأنها "إيجابية" بشأن التفاوض المباشر بين طهران وواشنطن، نزل نبأ توقيع ترامب على مرسوم رئاسي يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على طهران "صادما" للإيرانيين.
ورغم تفاعل أكثر من مسؤول إيراني رفيع مع تصريحات ترامب، الثلاثاء الماضي، التي قال فيها "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي" وتأكيدهم عدم رغبة بلادهم بصناعة قنبلة نووية، لكن الإعلان عن فرض وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن الخام الإيراني إلى الصين، لم يدع مجالا للشك بأن واشنطن عازمة على تصفير صادرات النفط الإيراني كما تعهد ترامب.
تجربة فاشلة
يأتي ذلك عقب تجديد بزشكيان، أمس الخميس، التأكيد على أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشددا على أن "التحقق من هذه المسألة مهمة سهلة"، موضحا أن هناك فتوى قديمة أصدرها المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، تحظر استخدام الأسلحة النووية.
إعلانفي غضون ذلك، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي -في بيان اليوم الجمعة- بالعقوبات الأميركية الجديدة، وقال إن "قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الشعب الإيراني من خلال منع التجارة القانونية لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني" و"يتنافى مع المواثيق الدولية".
من جانبه، علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على التوجيهات التي أصدرها ترامب بحق طهران بالقول، إن "الضغوط القصوى تجربة فاشلة، وتجربتها مرة أخرى لن تؤدي إلا إلى فشل آخر"، مجددا الموقف الرسمي لبلاده بأنها "لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية" ما فسره مراقبون مؤشرا على عدم يأس الحكومة الإصلاحية من جدوى التفاوض مع واشنطن لحلحلة القضايا الشائكة بينهما.
تباين سياسيفي غضون ذلك، اتهم أبو الفضل ظهره وند، السياسي المحافظ وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، السلطات الحكومية بالضغط من أجل انتزاع ترخيص التفاوض مع واشنطن من المرشد الأعلى علي خامنئي، مضيفا أن مصير أي اتفاق محتمل بين الجانبين سيكون أسوأ من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فرارو" الناطقة بالفارسية، قال النائب الإيراني إنه لا ينبغي الانتظار من "الشيطان" أن لا يفرض حظرا علينا، "بل على كل من يخرج لمقارعة الشيطان الأكبر أن يتوقع مواجهة الضغوط والعقوبات".
من جانبه، قطع المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الطريق بوجه كل من يعول على خيار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال إن التجربة أثبتت أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خطوة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة".
وأوضح خامئني -لدى استقباله صباح الجمعة حشدا من قادة القوة الجوية- أن التفاوض مع الولايات المتحدة لن يؤثر على حل المشكلات في إيران، محذرا أنه "إذا اعتدت الولايات المتحدة على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمن بلادهم من دون تردد".
إعلانمن ناحيته، يفسر الباحث السياسي علي رضا تقوي، موقف خامنئي الأخير على أنه رفض لجميع أشكال التفاوض مع الولايات المتحدة ويدحض في الوقت ذاته القراءة الصهيوأميركية حول "تقويض قدرات طهران".
وفي تحليل بعث به إلى مراسل الجزيرة نت في طهران، يلمس تقوي في كلمة المرشد الإيراني رسائل موجهة للداخل مفادها أن طريق حل مشكلات البلاد لا يمر عبر التفاوض مع أميركا، وإنما مضيعة للوقت، وأن الجمهورية الإسلامية قد أعدت خيارات للرد على أي مقامرة أجنبية تستهدف أمنها القومي.
ويضيف الباحث الإيراني، أنه على سبيل المثال قد تخرج طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) في حال تفعيل آلية الزناد، كما أنها قد تغيّر عقيدتها النووية إذا ما تعرضت منشآتها النووية إلى هجوم.
العصا والجزرةفي المقابل، تقرأ شريحة من المراقبين الإيرانيين المواقف الصادرة من طهران وواشنطن في سياق جس نبض الطرف المقابل و"تخويفه بالموت ليرضى بالحمى" ولا يمكن تفسير تعبير ترامب عن أمله بلقاء بزشكيان عقب توقيعه المرسوم الرئاسي ضد طهران إلا في سياق تبنيه "سياسة العصا والجزرة" حيال إيران.
في السياق، يشير السفير الإيراني السابق في النرويج وسريلانكا وهنغاريا، عبد الرضا فرجي راد، إلى أن ترامب لم يغلق باب التفاوض مع طهران لدى رفعه عصا العقوبات فوق رأسها، مضيفا أنه لا يستبعد أن يكون الجانب الأميركي قد لجأ إلى هذه السياسة ظنّا منه أن التفاوض مع الإيرانيين سيكون معقدا.
وفي مقال نشره يوم أمس في صحيفة "سازندكي"، يعتقد فرجي راد أن واشنطن تأخذ المفاوضات المتواصلة بين إيران والترويكا الأوروبية بعين الاعتبار في سياستها حيال إيران، ولذلك لا يتوقع البيت الأبيض تجاوبا سريعا من طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وبرأي الكاتب، فإن الجانب الأميركي يرسم تصورا يقضي بتشديد الضغوط تدريجيا على طهران ووضع الكرة في ملعبها ليقول للعالم إن الولايات المتحدة كانت مستعدة للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية، وإن واشنطن اضطرت لتبني سياسة الضغوط القصوى ضد إيران بسبب عدم تجاوبها، ولذلك لا بد من تعاون جميع الدول في تطبيق العقوبات ضدها.
إعلانويخلص الدبلوماسي الإيراني السابق إلى أن قرار ترامب بتوقيع المرسوم الرئاسي ضد إيران استبق لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليُقدم جائزة للضيف الإسرائيلي مقابل رفض طلب تل أبيب الرامي إلى مواكبة واشنطن في شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وبين من يعتقد بأن المرشد الإيراني الأعلى قد أغلق باب التفاوض بين طهران وواشنطن وآخرين يفسرون عودة سياسة الضغوط القصوى الأميركية في سياق لعبة "عض الأصابع"، فإن شريحة ثالثة ترى في منطق الصفقات الاقتصادية جدوى لمعالجة التوتر بين الجانبين، وتنصح بدعوة إيلون ماسك الملياردير الأميركي المقرب من البيت الأبيض إلى طهران والاتفاق معه لتكون البلاد بوابة لنشاطه الاقتصادي في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع الولایات المتحدة المرشد الإیرانی الضغوط القصوى التفاوض مع علی خامنئی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بدل العقوبات.. هل يمكن أن يشكل برنامج إيران النووي فرصة لأميركا؟
ظهرت فكرة جريئة أثناء المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية الجارية: ماذا لو لم تحاول الولايات المتحدة احتواء البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل ساعدت في بنائه أيضا؟
وقالت الكاتبة فينا علي خان -في تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية- إن هذه الفكرة تستهدف مباشرة غريزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عقد الصفقات، والتي تجلت بوضوح خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2البلقان على صفيح ساخن.. عودة ترامب وصراع التوازنات الإقليميةlist 2 of 2المواجهة الهندية الباكستانية.. نزاع مزمن على حافة النوويend of listوفي مقال رأي كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بصحيفة واشنطن بوست في أبريل/نيسان الماضي قال إن اتفاقا نوويا جديدا قد يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للاستفادة مما وصفها بفرصة اقتصادية بقيمة "تريليون دولار" في بلد يضم أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.
كما نشر عراقجي نص خطاب كان قد أعده لإلقائه في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (قبل أن تلغى الفعالية) استعرض فيه خطط إيران لبناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا نوويا جديدا، وطرح فكرة الاستثمار الأميركي، مشيرا إلى أن السوق المحلية الإيرانية قد تسهم في "إنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".
هذا العرض لم يكن مجرد غصن زيتون دبلوماسي، بل كان نداء محسوبا يتماشى مع أسلوب ترامب التفاوضي المفضل القائم على المعاملات والمخاطرة العالية والعناوين اللافتة.
إعلانوقد قدّم العرض فرصة لواشنطن لخلق وظائف وآليات تحقق صارمة مقابل تخفيف العقوبات ومنح طهران حق الوصول إلى التكنولوجيا، في محاولة من إيران لتحويل المواجهة الممتدة منذ عقود إلى تعاون اقتصادي متبادل.
وأشارت الكاتبة إلى أن الرسالة الأساسية التي وجهها عراقجي إلى ترامب كانت إستراتيجية، حيث أعاد تأطير البرنامج النووي الإيراني ليس كتهديد أمني، بل كأصل اقتصادي، فترامب يستجيب للأرقام الكبيرة والصفقات الكبرى، والفكرة هي أنه إذا وُعِد بوظائف للأميركيين واتفاق يترك إرثا تاريخيا فقد يكون أكثر قبولا لتنفيذ هذه الصفقة.
لكن هذا الاقتراح -حسب الكاتبة- ليس حديث العهد تماما، إذ سبق أن أجريت مناقشات مماثلة خلال مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحب منه ترامب عام 2018.
ومن خلال التلويح مجددا بفرصة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار في قطاعها النووي تختبر طهران مدى قدرة الإدارة الأميركية على تحمّل المخاطر السياسية في وقت يعيد فيه ترامب صياغة قواعد الدبلوماسية، على أمل أن ينظر بخلاف أسلافه إلى المحادثات النووية من زاوية المكاسب المتبادلة.
ومن منظور تاريخي، ليست هذه الفكرة مستبعدة تماما، ذلك أن الصناعة النووية الإيرانية نشأت بدعم أميركي، ففي عام 1957 وتحت مظلة برنامج الرئيس دوايت آيزنهاور "الذرة من أجل السلام" -وهي مبادرة ضمن سياق الحرب الباردة تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدول الحليفة- ساعدت الولايات المتحدة طهران على إطلاق أول برنامج نووي لها.
وبعد عقد من الزمن أنشأت واشنطن مفاعلا بحثيا بقدرة 5 ميغاواطات داخل حرم جامعة طهران لا يزال يعمل حتى اليوم، وقد زودت إيران بيورانيوم عالي التخصيب لتشغيله.
جزئيا، يرجع الدافع الحالي لإيران نحو التعاون الاقتصادي مع الغرب إلى إحباطها من محدودية المكاسب التي حققتها عبر "التوجه شرقا"، فقد علقت طهران آمالا كبيرة على تعزيز علاقاتها المتعمقة مع الصين وروسيا لدعم قدرتها على مواجهة العقوبات الأميركية، وتطوير ما تسميه "اقتصاد المقاومة" المبني على الاعتماد الذاتي.
إعلانلكن هذه الرؤية لم تتحقق كما كان مأمولا، إذ لا تزال العقوبات تخنق التجارة وتثني المستثمرين وتعرقل مشاريع الشراكة.
وتعتبر روسيا الشريك النووي الأكثر استقرارا لإيران، حيث توفر شركة "روس آتوم" الوقود والدعم الفني لمحطة بوشهر، وتعمل على بناء وحدتين إضافيتين تحت إشراف دولي، لكن الشركة الروسية تتوخى الحذر في توسيع التعاون النووي لتفادي العقوبات الأميركية الثانوية التي قد تهدد مشاريعها العالمية.
وأشارت الكاتبة إلى أن الصين قلصت تعاونها النووي مع إيران -خصوصا في مجالات التخصيب وإعادة المعالجة- نتيجة الضغوط الأميركية، مما دفع شركات مثل المؤسسة الوطنية النووية الصينية إلى التردد في التوسع.
وحسب ما يوضحه عباس عراقجي، فإن هدف إيران لا يقتصر على جذب استثمارات ضخمة فورا، بل يشمل رفع العقوبات واكتساب المعرفة والاندماج مجددا في الاقتصاد العالمي.
ويعتقد صانعو القرار الإيرانيون أن دخول الشركات الأميركية السوق النووية الإيرانية سيحفز الأوروبيين والآسيويين على اللحاق بها.
انتقادات أميركيةلكن هذه الرؤية تواجه انتقادات داخلية من المتشددين وبعض الوسطية الذين يرون في الانفتاح على الغرب خيارا ساذجا في ظل العقوبات المستمرة والفساد وغياب بيئة تنظيمية مستقرة.
ويرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن عهد ترامب يوفر فرصة نادرة يجب استغلالها، ولا سيما مع وجود كبير مفاوضيه ستيف ويتكوف الذي يفتقر إلى خبرة سابقيه.
ويعتقد عباس عراقجي أن عروضا بعقود بمليارات الدولارات قد تغري الفريق الأميركي.
وقالت الكاتبة إن طهران تعتبر برنامجها النووي اليوم أداة ردع حيوية في ظل تراجع "محور المقاومة"، في حين يعارض الجمهوريون -بمن فيهم ترامب- استمرار تخصيب اليورانيوم.
لكن محللين مثل ريتشارد نيفيو يرون أن إيران تستغل قلة خبرة الفريق الأميركي وتغريه بصفقة "براقة" قد تجذب ترامب رغم المخاطر التي تنطوي عليها.
من جهتها، لم تحدد إيران التنازلات المحتملة بشأن أجهزة الطرد المركزي في أي اتفاق نووي، ومن غير المرجح أن تسمح بدخول خبراء أميركيين إلى منشآت حساسة مثل منشأة نطنز النووية بسبب مخاوف التجسس، وترفض تفكيك بنيتها التحتية للتخصيب، حيث تحتفظ بعدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج مواد انشطارية عسكرية.
وتعتمد طهران في طرحها على خلق زخم سياسي عبر التعاون التجاري لمنع انسحاب واشنطن من الاتفاق.
إعلانووفقا لنيفيو، فإن إيران مستعدة لشراكة مالية، لكنها ترفض شراكة تقنية تتيح دخول الأميركيين إلى منشآتها النووية.
وأضافت الكاتبة أن الجانب الأميركي يواجه عقبات ضخمة أمام أي محاولة تعاون اقتصادي، أبرزها عزل النظام المصرفي الإيراني بسبب إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إضافة إلى سوء الإدارة والفساد والعقوبات المتراكمة، مما يجعل الشركات الأجنبية تواجه مخاطر قانونية ومخاطر سمعة وعقوبات أميركية مستمرة.
كما يواجه البيت الأبيض معارضة قوية من الكونغرس الجمهوري الذي يرفض شرعية التخصيب النووي الإيراني ويدين فكرة دعم منشآت مثل نطنز بأموال أميركية، مما قد يقضي على أي مقترح في مهده.
في المقابل، هناك مقترح أكثر توازنا قدمه دبلوماسيون إيرانيون لإنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم يشمل السعودية ودولا خليجية أخرى، لكن الرياض تفضل تطوير برنامجها النووي بدعم أميركي مباشر.
ويشير الخبير الاقتصادي إسفنديار باتمانغليج إلى أن البنية التحتية الإيرانية قد تؤهلها للمساهمة في سلسلة إمداد نووية خليجية مستقبلية تغذي مفاعلات المنطقة، بما فيها السعودية، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية مشتركة.
وتعي طهران ضعف فرص دخول الشركات الأميركية إلى برنامجها النووي، لكنها تأمل أن يعيد مجرد طرح الفكرة تحريك الحوار ويجذب اهتمام ترامب عبر المصالح الاقتصادية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر