نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين: المملكة تعزز استثماراتها لدعم التعدين الأفريقي عبر نقل المعرفة والشراكات الإستراتيجية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
المناطق_واس
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الأفريقي 2025 “إندابا”، أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع عالميًا، مشيرًا إلى أن الشراكات العالمية والاستثمارات الإستراتيجية ليست مجرد خيار، بل ضرورة مُلحة لضمان استدامة سلاسل الإمداد المعدنية وتأمين المعادن الحرجة اللازمة للتحول في مجال الطاقة على مستوى العالم.
وأوضح أن الدول الغنية بالموارد خاصة في أفريقيا، تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز دورها في السوق العالمي من خلال تطوير بنيتها التحتية، والاستفادة من أحدث التقنيات، وتنفيذ سياسات داعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المعدنية تُعد عنصرًا أساسيًا في تأمين الإمدادات المستدامة للمعادن الحيوية.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارة رسمية إلى جمهورية الهند 7 فبراير 2025 - 7:33 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية: “رؤية المملكة 2030” تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية مع الهند في قطاعي الصناعة والتعدين 6 فبراير 2025 - 2:01 مساءًونوّه في هذا الصدد بنجاح ممر لوبيتو، الذي يربط أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، باعتباره يمثل أنموذجًا رائدًا لكيفية مساهمة الاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية في دعم قطاع التعدين وتعزيز التجارة بين الدول.
ولفت المديفر النظر إلى أن خمسة من بين سبعة ممرات معدنية تم تحديدها خلال الاجتماع الوزاري الرابع لمؤتمر التعدين الدولي تقع في أفريقيا، مما يعكس الدور المحوري للقارة في سلاسل الإمداد العالمية، مبينًا أن هذه الممرات المعدنية ستكون ضمن الأولويات لكونها عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية من خلال مكونات البنية التحتية، وضمان إمداد مستقر وفي الوقت المناسب بالمعادن الحيوية لقطاعات تحول الطاقة والصناعات الحديثة.
وتطرّق معاليه إلى الجهود التي بُذلت في سبيل تحويل قطاع التعدين في المملكة، وتضمّنت البدء بتدشين أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700,000 كيلومتر مربع من الدرع العربي، وجرى إطلاق النسخة الأولى من قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية التي تحتوي على 80 عامًا من السجلات الجيولوجية في المملكة، وإصدار نظام الاستثمار التعديني الذي يتسم بالتنافسية والشفافية والوضوح، ويتبنى المبادئ الجديدة للاستدامة البيئية والاجتماعية، وإطلاق برنامج الاستكشاف المسرّع، لإصدار الرخص للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير منصة ترخيص رقمية لإصدار التراخيص في مدة قياسية على المستوى العالمي.
وأشار إلى التزام المملكة بدعم قطاع التعدين في أفريقيا من خلال الاستثمارات، ونقل المعرفة، وبناء الشراكات الإستراتيجية، مؤكدًا على الدور الذي ينهض به مؤتمر التعدين الدولي الذي أطلقته المملكة، الذي يُعد منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين، وإيجاد صوت أقوى للمناطق الأقل تمثيلًا، مثل آسيا وأفريقيا، مع التركيز على أهمية تطوير البنية التحتية الإقليمية لضمان إمدادات مستدامة من المعادن.
كما أكّد على التزام الاجتماع الوزاري الدولي بدعم قطاع التعدين في أفريقيا من خلال إطلاق مبادرات إستراتيجية تعزز قدرات الدول المنتجة وتمكنها من لعب دور أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح معاليه أن الاجتماع الوزاري أطلق تسعة مراكز تميز في أفريقيا وآسيا، تهدف إلى بناء القدرات التقنية وتدريب المواهب الشابة، إلى جانب تطوير إطار دولي للمعادن الحيوية لدعم الدول المنتجة وتعزيز مكانتها في السوق العالمي، إضافة إلى دعوة الاجتماع للاستثمار في ممرات البنية التحتية المعدنية، حيث تم تحديد سبعة ممرات رئيسة، يقع خمسة منها في أفريقيا، وذلك لتعزيز التكامل بين الدول المنتجة وضمان تدفقات آمنة ومستدامة للمعادن الحرجة.
ومن جانب آخر، دعا معاليه المؤسسات المالية الدولية والمنظمات متعددة الأطراف إلى إطلاق المزيد من الاستثمارات والتمويل لدعم تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين في أفريقيا، مجددًا التأكيد على أن تطوير ممرات معدنية مثل ممر لوبيتو، يُعد خطوة حيوية نحو تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتأمين المعادن الضرورية لأسواق المستقبل.
وفي ختام كلمته، أكّد المديفر أن تحول الطاقة يتطلب قرارات جريئة، وأن أفريقيا تملك المفتاح المطلوب لتنفيذ هذه القرارات، مشددًا على ضرورة ضمان استفادة الدول الغنية بالموارد من النمو في قطاع التعدين.
يذكر أن معاليه التقى -على هامش المؤتمر- عددًا من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن في أفريقيا، وتناولت تلك اللقاءات أهمية توحيد الجهود بين الحكومات والمستثمرين وقادة الصناعة، والتعاون مع المملكة لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التعدين الأفريقي، وضمان إمداد مستدام وعادل ومسؤول بالمعادن الحيوية للمستقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية فی قطاع التعدین قطاع التعدین فی البنیة التحتیة سلاسل الإمداد وزیر الصناعة فی أفریقیا من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟