النائبة أمل سلامة: نحتاج تغيير النظرة المجتمعية تجاه حقوق المرأة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تفعيل دور المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية، في شأن الحفاظ على حقوق المرأة.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها منتدى القيادات النسائية، أثناء مناقشة ملف حقوق المرأة المصرية في مرحلة ما بعد الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثامنة والأربعون.
وأشارت النائبة إلى أهمية العمل من أجل تغيير النظرة حول حقوق المرأة، وتطوير ثقافة المجتمع تجاه السيدات وتقدير دورها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع، يكون لها دور أحيانا في تعزيز أو تقويض حقوق المرأة.
وأكدت النائبة، أن المرأة المصرية حققت العديد من النجاحات في العديد من المواقع التنفيذية والتشريعية، لاسيما في ضوء توجيهات الرئيس السيسي نحو تمكين المرأة.
وشددت أمل سلامة، على ضرورة إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيدات المراكز الثقافية حقوق المرأة المصرية المزيد حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.