عقدت وزارة العدل اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، لاستيعاب كل الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.

ويشارك فى جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويجري فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

مشروع القانون

في كلمته الافتتاحية أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون رُوعي فيه التوافق التام بين كل الطوائف المسيحية في مصر، على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكل مسائل الأحوال الشخصية سواء الإجرائية أو الموضوعية منها، بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة العدل مشروع القانون جلسات الحوار المجتمعي قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

بقرار وزير العدل.. إنشاء نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة، وذلك وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في العدد 174 الصادر اليوم السبت 9 أغسطس 2025.

ونص قرار وزير العدل أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30

كما نصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.

ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة.وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

اقرأ أيضاًعرّض حياة المواطنين للخطر.. الداخلية تعلن القبض على «السائق المتهور» بالجيزة| فيديو

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي نطاق الفيوم

حريق هائل يلتهم محلين لصيانة و قطع غيار "التكاتك" بالعصافرة شرق الإسكندرية

مقالات مشابهة

  • موعد أولى جلسات محاكمة البلوجر «بوبا اللدغة» بتهمة بنشر الفسق والفجور
  • لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
  • محافظ الدقهلية يشارك أولى جلسات مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة بعد إعادة تشكيله بمقر وزارة التعليم العالى
  • ختام فعاليات ورشة تدريبية مكثفة لبرنامج الوصول للعدالة بقنا
  • تمديد صلاحية البطاقة الشخصية لـ 10 أعوام .. و3 مدد للإقامة
  • الشرطة تصدر قرارا بتعديل قانون الأحوال المدنية
  • قانون جديد يعاقب كل شخص أطعم حيوانا ضالا بغرامة تصل 3000 درهم
  • بقرار وزير العدل.. إنشاء نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة
  • الرئيس سليمان: التوافق لا يعني بأي حال من الأحوال الإجماع
  • قانون الإيجار القديم .. حالتان تمنحان المالك حق استعادة وحدته السكنية