«العدل» تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عقدت وزارة العدل اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، لاستيعاب كل الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
ويشارك فى جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويجري فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
في كلمته الافتتاحية أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون رُوعي فيه التوافق التام بين كل الطوائف المسيحية في مصر، على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكل مسائل الأحوال الشخصية سواء الإجرائية أو الموضوعية منها، بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل مشروع القانون جلسات الحوار المجتمعي قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران