بحضور فوزي وصباحي وعمرو موسي.. انطلاق احتفالية تدشين حزب الوعي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
انطلقت فعاليات تدشين حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي وبحضور وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.
وشارك في الاحتفالية الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والسياسي حمدين صباحي وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وبعض رؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وعدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية.
كما يشارك في الفعالية عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلى رأسهم النائب عمرو درويش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى من مختلف التوجهات السياسية، في إشارة إلى تنوع الحضور وانفتاح الحزب الجديد على كافة التيارات.
ويهدف الحزب، وفقًا لمؤسسيه، إلى طرح رؤى جديدة في المشهد السياسي المصري، والتركيز على تعزيز المشاركة السياسية، في ظل التحديات التي تواجه العمل الحزبي في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشئون القانونية حزب الوعي تدشين حزب الوعي المزيد
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط