«دبي الطبية» و«الجليلة» تتعاونان في البحث العلمي والتعليم الطبي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةوقَّعت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء في دبي الصحية، تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجالات البحث العلمي والتعليم الطبي والعمل الخيري، وإطلاق مبادرات جديدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية.
وبموجب الاتفاقية، تقدم سلطة مدينة دبي الطبية الدعم لمؤسسة الجليلة بصفتها شريكها الخيري، من خلال تعزيز جميع مبادراتها وجهودها في دعم المشاريع الخيرية، إلى جانب دعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان.
وتركز الاتفاقية أيضاً على تنفيذ مبادرات خيرية وتطوعية وإنسانية، ودعم المهنيين في قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى التعليم الطبي، والمساهمة في تطوير قوى عاملة متمرسة في القطاع.
وتقدم مؤسسة الجليلة بموجب الاتفاقية التي وقعها الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وعصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، خدمات برنامج العيادات المتنقلة لمجتمع مدينة دبي الطبية، مع إتاحة فرص التطوع بما يتماشى مع رؤية دبي الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البحث العلمي دبي الإمارات التعليم الطبي دبي الطبية مدينة دبي الطبية مؤسسة الجليلة مدینة دبی الطبیة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية