الخارجية المجارية: أوكرانيا تعهدت بعدم مهاجمة البنية التحتية لخط أنابيب "السيل التركي"
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن كييف التزمت بعدم مهاجمة خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، في إطار الضمانات التي تلقتها بودابست من المفوضية الأوروبية بشأن أمن الطاقة.
وأشار الوزير في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إلى أن المفوضية الأوروبية تعهدت أيضا ببدء مفاوضات "سريعة جدا" حول ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا.
وأوضح سيارتو أن المفوضية الأوروبية قدمت قائمة بالضمانات التي طلبتها هنغاريا، والتي تشمل ثلاث نقاط رئيسية:
ضمان استمرار إمدادات النفط عبر أوكرانيا: التزمت أوكرانيا بعدم وقف إمدادات النفط عبر أراضيها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
عدم مهاجمة البنية التحتية لـ"السيل التركي": تعهدت أوكرانيا بعدم استهداف البنية التحتية لخط أنابيب الغاز "السيل التركي".
مفاوضات سريعة حول عبور الغاز: وافقت المفوضية الأوروبية على بدء مفاوضات سريعة جدا حول استئناف عبور الغاز عبر أوكرانيا.
وكانت هنغاريا قد رفضت سابقا تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا دون تلقي ضمانات كافية لأمن الطاقة. وأكد سيارتو أن المفوضية الأوروبية التزمت بحماية خطوط أنابيب الغاز والنفط التي تنقل المواد الخام من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما طلبت من أوكرانيا ضمانات للحفاظ على إمدادات النفط.
وأشار سيارتو إلى أن أوكرانيا حاولت سابقا مهاجمة البنية التحتية لخط أنابيب "السيل التركي"، ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، حاول نظام كييف في يناير الماضي مهاجمة محطة قياس الغاز "روسكايا" في منطقة غاي-كودزور بإقليم كراسنودار باستخدام تسع طائرات مسيرة.
وكان الهدف من الهجوم محاولة وقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي"، وتم إسقاط جميع الطائرات، وألحق حطام إحداها أضرارا طفيفة بمبنى ومعدات محطة قياس الغاز.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا مهاجمة البنية التحتية خط أنابيب السيل التركي المفوضیة الأوروبیة البنیة التحتیة السیل الترکی
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.