الخارجية المجارية: أوكرانيا تعهدت بعدم مهاجمة البنية التحتية لخط أنابيب "السيل التركي"
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن كييف التزمت بعدم مهاجمة خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، في إطار الضمانات التي تلقتها بودابست من المفوضية الأوروبية بشأن أمن الطاقة.
وأشار الوزير في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إلى أن المفوضية الأوروبية تعهدت أيضا ببدء مفاوضات "سريعة جدا" حول ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا.
وأوضح سيارتو أن المفوضية الأوروبية قدمت قائمة بالضمانات التي طلبتها هنغاريا، والتي تشمل ثلاث نقاط رئيسية:
ضمان استمرار إمدادات النفط عبر أوكرانيا: التزمت أوكرانيا بعدم وقف إمدادات النفط عبر أراضيها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
عدم مهاجمة البنية التحتية لـ"السيل التركي": تعهدت أوكرانيا بعدم استهداف البنية التحتية لخط أنابيب الغاز "السيل التركي".
مفاوضات سريعة حول عبور الغاز: وافقت المفوضية الأوروبية على بدء مفاوضات سريعة جدا حول استئناف عبور الغاز عبر أوكرانيا.
وكانت هنغاريا قد رفضت سابقا تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا دون تلقي ضمانات كافية لأمن الطاقة. وأكد سيارتو أن المفوضية الأوروبية التزمت بحماية خطوط أنابيب الغاز والنفط التي تنقل المواد الخام من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما طلبت من أوكرانيا ضمانات للحفاظ على إمدادات النفط.
وأشار سيارتو إلى أن أوكرانيا حاولت سابقا مهاجمة البنية التحتية لخط أنابيب "السيل التركي"، ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، حاول نظام كييف في يناير الماضي مهاجمة محطة قياس الغاز "روسكايا" في منطقة غاي-كودزور بإقليم كراسنودار باستخدام تسع طائرات مسيرة.
وكان الهدف من الهجوم محاولة وقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي"، وتم إسقاط جميع الطائرات، وألحق حطام إحداها أضرارا طفيفة بمبنى ومعدات محطة قياس الغاز.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا مهاجمة البنية التحتية خط أنابيب السيل التركي المفوضیة الأوروبیة البنیة التحتیة السیل الترکی
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية