مسيرة حاشدة في تعز تؤكد استمرارية وهج ثورة فبراير حتى استعادة الدولة وتحقيق العدالة والكرامة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) صباح اليوم الثلاثاء، مسيرة احتفالية إحياء للذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير،
وتوافد المشاركون إلى جولتي العواضي ووادي القاضي وأمام مكتب التربية، قبل أن تنطلق مسيرة حاشدة من أمام مبنى المحافظة في شارع جمال، وصولًا إلى ساحة الحرية، التي شهدت التجمع الأكبر والفعالية المركزية.
ورفع المحتشدون لافتات تذكر بروح فبراير، وتعكس تمسكهم بالجمهورية ورفضهم للميليشيات الحوثية، من بينها: "جمهورية جمهورية.. فبراير عيد الحرية” “جمهورية جمهورية.. لا للعصابة الحوثية".
وندد المتظاهرون بتردي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وانهيار العملة، وسوء إدارة الحكومة، حيث هتفوا: “يا شرعية وينك ضايع.. شعب اليمن كله جاوع”
ودعا المتظاهرون في بيان تلي في ساحة الحرية إلى ضرورة المضي قدمًا في تحقيق أهداف الثورة.
وأكد أن إسقاط انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة بات مسؤولية وطنية لا يمكن التراجع عنها.
وطالب البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات جادة لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وإعادة ترتيب أولويات المرحلة بما يتماشى مع مطالب الشعب اليمني في حياة كريمة ودولة عادلة تحترم القانون وتضمن الحقوق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز ثورة 11 فبراير مسيرة
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات