وزير التجارة: السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، مشيرا إلى حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
جاء ذلك في إطار زيارته الحالية لدولة إسبانيا، ولقائه مع وفد شركة Tecnicas Reunidas العاملة في مجالات هندسة وإنشاء البنية التحتية لقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار في مصر في قطاع الطاقة، وأنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية المقترحة في مصر.
وأضاف الخطيب، أن الشركة تستهدف الاستثمار في مصر في مجال تصنيع الغلايات الخاصة بقطاع البترول، مشيرا إلى طلب الشركة تخصيص رصيف بأحد الموانئ بنظام المناطق الحرة للقيام بتجميع محطات تستخدم في قطاع البترول والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة.
ونوه الوزير، بأن اللقاء استعرض الخطط الاستثمارية للشركة في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين والأمونيا الخضراء.
من جانبهم، قال وفد شركة Tecnicas Reunidas، إن الشركة تقدم مجموعة خدمات متكاملة تشمل التصميم والبناء لمحطات توليد الطاقة ومحطات البتروكيماويات ومحطات معالجة الغاز الطبيعي، كما تركز الشركة على تقنيات إنتاج الهيدروجين والوقود الحيوي.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يزور إسبانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير الاستثمار يبحث مع السفير التونسي بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
وزير الاستثمار يستقبل السفير التونسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الطاقة فرص الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب فرص الاستثمار بقطاع الطاقة وزیر الاستثمار فی قطاع
إقرأ أيضاً:
توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار في العام الجاري، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of listوقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "المشهد الاقتصادي والتجاري السريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة".
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المنتظر أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار 6% في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.
إعلانهذا أول انخفاض من نوعه خلال عقد من الزمن باستثناء عام الركود الناتج عن جائحة كورونا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.
وقال بيرول "هذا الانخفاض في استثمارات النفط مدفوع بعدم اليقين الاقتصادي، وتوقعات الطلب المنخفضة والأسعار المنخفضة". وأشار تقرير الوكالة إلى أن الانخفاض يعود في الغالب إلى تراجع حاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.
وانخفضت أسعار النفط مع تهديد سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين تسرع أوبك بلس من استئناف إنتاجها في سوق كان بالفعل مشبعا بالإمدادات.
وبذلك تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل الاستثمار الإجمالي في أنشطة النفط والغاز الأولية لعام 2025 إلى أقل من 570 مليار دولار، بانخفاض حوالي 4%.
ومن هذا الإنفاق، يخصص حوالي 40% لإبطاء تراجع الإنتاج في الحقول القائمة. ومن المقرر أن يصل الاستثمار العالمي في مصافي التكرير في عام 2025 إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية عند حوالي 30 مليار دولار.
أما الإنفاق على حقول الغاز الطبيعي، فيُتوقع أن يحافظ على المستويات التي شوهدت في عام 2024، في حين يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة "اتجاهًا تصاعديا قويا" مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى لبدء الإنتاج.
وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جدا على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، في حين تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.