جلسة تناقش دور الاستثمارات الاستراتيجية في تغيير المشهد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
شهدت فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، جلسة حوارية بعنوان «كيف يمكن للاستثمارات الاستراتيجية تغيير المشهد الاقتصادي؟»، شارك فيها عبد الرحمن محمد عبد الله رئيس جمهورية أرض الصومال، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.
وأكّد عبد الرحمن محمد عبد الله، خلال الجلسة أنّ أرض الصومال تتمتّع بموقع استراتيجي ونقطة ارتكاز للنمو والتنمية، تقدّم فرصاً اقتصادية ضخمة في شرق إفريقيا.
ونوه رئيس جمهورية أرض الصومال، بالاستثمارات التي ضخّتها موانئ دبي العالمية، لتطوير ميناء بربرة، الذي يتمتع بموقع استراتيجي على أحد أكثر المسارات التجارية البحرية ازدحاماً في العالم، ويتيح إمكانية الوصول إلى مناطق شاسعة بما في ذلك إثيوبيا التي تبرز كقوة اقتصادية صاعدة بقاعدة استهلاكية تتجاوز 130 مليون نسمة. ويشكّل ميناء بربرة حجر الزاوية في اقتصاد جمهورية أرض الصومال ومن المتوقع أن يسهم الميناء في تسهيل تدفق حركة التجارة بما يعادل حوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي، و75% من حركة التجارة الإقليمية بحلول عام 2035.
مركز تجاري حيوي
من جانبه، أوضح سلطان أحمد بن سليّم أنّ ميناء بربرة تحوّل إلى مركز تجاري حيوي بفضل الاستثمارات الضخمة التي بلغت 400 مليون دولار في تطويره، ما يعزّز من مكانة جمهورية أرض الصومال كمركز للخدمات البحرية والصناعية واللوجستية المتكاملة في منطقة القرن الأفريقي.
وأشار إلى أنّ تحديث وتطوير ميناء بربرة أدّى إلى تحسين حركة البضائع وجذب مزيد من الاستثمارات، ما جعل الميناء بوابة تجارية إقليمية متكاملة، ومحرّكاً رئيسياً سيحقق نمواً اقتصادياً في جمهورية أرض الصومال عبر زيادة التدفق التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات جمهوریة أرض الصومال میناء بربرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود