الذكاء الاصطناعي يحجز مساحة واسعة في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
من إعداد حصص التعليم إلى تيسير الفصول الدراسية الفردية أو صقل التفكير النقدي... يعمل الذكاء الاصطناعي على حفر مكانة له بسرعة في قطاع التعليم، لكنه يثير في الوقت عينه قدرا كبيرا من المخاوف. فالذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من المشهد، وفي مواجهة الثورة التكنولوجية، ولكن كيف يمكن للمدارس مجاراته؟.
اقرأ أيضاً.
بحسب دراسة استشهد بها تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن 90% من تلامذة السنة الأولى في المرحلة الثانوية في فرنسا استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي للقيام بواجباتهم المدرسية.
وتظهر بعض الآراء أن التلامذة "متقدمون إلى حد ما" على المعلمين، ولكنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي "بشكل جامح تقريبا"، من دون إشراف، في حين أن ذلك ينطوي على مخاطر جمة ترتبط خصوصا بـ"تثبيت الصور النمطية، وسرية البيانات الشخصية، وفقدان المهارات والحضور البشري في حال تفويض الكثير" من المهام إلى الآلات.
وقد تساعد بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعلمين في أتمتة بعض المهام الإدارية، إلا أنها تشير إلى قضايا وتحديات.
لتلبية الاحتياجات الجديدة وتحدّي التعلم الجديد، تقدم شبكة "كانوبيه"، وهي هيئة متعاونة مع وزارة التعليم الوطني الفرنسية تُعنى بالتدريب المستمر للمعلّمين، بوابة تحتوي على وحدات تعليم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي يتابعها 10 آلاف معلّم، وفق المديرة العامة للشبكة ماري كارولين ميسير.
وبالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، يقدّم قطاع التكنولوجيا التعليمية بأكمله (تقنيات التعليم والتدريس) وهي مجموعة من التطبيقات ذات الاستخدامات المتنوعة (بما يشمل على سبيل المثال تصميم التسلسلات التعليمية والتمارين والترجمة الفورية للتلامذة المتحدثين غير الأصليين باللغات أو لذوي الإعاقة).
وفي مجال التعليم العالي، أعلنت شركة "ميسترال" للذكاء الاصطناعي الفرنسية أنها عقدت مع جمعية Edtech France، التي تدير جهات عاملة في القطاع التعليمي، "تحالفا" مع عشر جامعات ومؤسسات (بينها المعهد الوطني للفنون والمهن) لتزويد الطلاب والمعلمين بتقنيات ذكاء اصطناعي أوروبية "قوية وموثوق بها".
ووصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في التعليم العالمي إلى 4 مليارات دولار عام 2022، وفق دراسة أجرتها شركة "غلوبال ماركتس إنسايتس" Global Markets Insights.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس الطلبة الذكاء الاصطناعي قطاع التعليم الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يهدد أسواق الأسهم
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها الأسواق العالمية، تتقاطع العوامل التكنولوجية والسياسية والاقتصادية لتشكل ملامح مرحلة غير مستقرة، تتسم باضطراب موازين القوى في أسواق المال واشتداد المنافسة على الفرص الاستثمارية الآمنة.
ووفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي، التي يواصل المستثمرون ضخ مليارات الدولارات في رهان على قدرتها على خلق ثروات جديدة، بدأت في الوقت ذاته في إنتاج "خاسرين" كُثر، مع تهديد قطاعات بأكملها بالإزاحة السريعة من المشهد.
وفي موازاة ذلك، تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن أسواق السندات الأوروبية تشهد تطورات غير مسبوقة، مع تقلص حاد في الفوارق التاريخية بين عوائد الدول الطرفية ودول المركز، في بيئة مالية مثقلة بضغوط السياسات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، ولا سيما مع تداعيات نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اقتصادات المنطقة.
الذكاء الاصطناعي يسرّع وتيرة الإزاحة التكنولوجيةوأوضح تقرير بلومبيرغ أن قطاعات مثل تطوير المواقع الإلكترونية (ويكس دوت كوم) وخدمات الصور الرقمية (شترستوك) وصناعة البرمجيات (أدوبي) تقع ضمن قائمة تضم 26 شركة حددها "بنك أوف أميركا" على أنها الأكثر عرضة لمخاطر الذكاء الاصطناعي، حيث تراجع أداؤها مقارنة بمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 22 نقطة مئوية منذ منتصف مايو/أيار.
وقال دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوتوروم، في تصريحات لـبلومبيرغ: "الاضطراب حقيقي. كنا نعتقد أنه سيحدث خلال خمس سنوات، لكنه يبدو وكأنه سيحدث خلال عامين. الشركات الخدمية ذات الكثافة العمالية المرتفعة ستكون معرضة للخطر، حتى لو كانت لديها نماذج أعمال قوية من الحقبة التقنية السابقة".
وبحسب بلومبيرغ، فإن التهديدات لا تزال في بدايتها، لكن الإنفاق الهائل من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" -بمئات المليارات- يجعل المستثمرين أكثر حذرا، في ظل تجارب تاريخية لانهيار قطاعات كاملة بفعل التكنولوجيا الجديدة، بدءا من إحلال الهاتف محل التلغراف، وصولًا إلى القضاء على "بلوكباستر" على يد "نتفليكس".
تضيق الفجوات التاريخيةوعلى الجانب المالي، أظهرت بيانات بلومبيرغ أن الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الفرنسية انكمش إلى 13 نقطة أساس فقط، وهو أدنى مستوى منذ عقدين، بعد أن كان يتجاوز 400 نقطة أساس في ذروة أزمة الديون الأوروبية عامي 2011 و2012.
إعلانوذكرت بلومبيرغ أن دولا طرفية مثل إسبانيا واليونان والبرتغال تمكنت من تعزيز اقتصاداتها وضبط إنفاقها، ما جعلها أكثر جذبا للمستثمرين. إسبانيا، على سبيل المثال، باتت "مفضلة" لدى الصناديق بفضل نمو اقتصادي يتجاوز معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أوضحت بلومبيرغ أن ألمانيا لا تزال تحتفظ بوضعها كملاذ آمن بفضل تصنيفها الائتماني الثلاثي "إيه إيه إيه" رغم تحولها عن سياسة التقشف استجابة لمطالب الرئيس الأميركي ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي. أما فرنسا، فقد فقدت مكانتها كمكافئ مالي لألمانيا بعد أن قفز عجز ميزانيتها إلى أعلى مستوى في منطقة اليورو، مما دفع بعض الصناديق لتجنب سنداتها.
وفي أسواق الائتمان العالمية، رصدت بلومبيرغ أن الفروق بين السندات الفردية ومتوسط المؤشرات المرجعية بلغت أدنى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات عام 2009، ما يجعل من الصعب على المستثمرين إيجاد عوائد مجزية دون تحمل مخاطر أعلى.
وقالت أبريل لاروس، مديرة الاستثمار في "إنسايت إنفستمنت"، لـبلومبيرغ: "ليس من السهل إيجاد وسائل للحصول على عوائد أعلى من دون إدخال مخاطر مختلفة. الأمر معقد للغاية، وعندما تضيق الفوارق، تتقلص الفروقات في الأداء بين السندات".
سياق اقتصادي ضاغطوتضيف بلومبيرغ أن هذه التطورات تأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الأميركي لشهر يوليو/تموز، والذي قد يحدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي للفائدة الشهر المقبل.
وتشير تقديرات الاقتصاديين في بلومبيرغ إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد يسجل أكبر ارتفاع شهري منذ يناير/كانون الثاني، وسط مخاوف متزايدة من شبح "الركود التضخمي".