بروتوكول تعاون بين التضامن والعمل لتدريب مليون مواطن خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد جبران وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك لتدريب مليون مواطن خلال 3 سنوات، حيث يتم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة تستهدف المواطنين في قرى " حياة كريمة" لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والدخول في سوق العمل والترويج لخدمات الحكومة في مجال دعم الأسر ورعاية وتأهيل الأيدي العاملة في المناطق الأكثر احتياجاً.
وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ شيماء محمود من جانب وزارة العمل، مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وذلك بحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذة نيرمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وقيادات وزارة العمل وبنك مصر.
ويهدف البروتوكول تقديم برامج تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي وإقامة المشروعات والمهارات الحياتية، فضلا عن إتاحة عدد 10 وحدات تدريب متنقلة للتدريب على مهن مثل المشغولات اليدوية والحرف التراثية ومهن التفصيل والخياطة الكهرباء والسباكة وصيانة الحاسب الآلي وصيانة الموبايل واللغات، وتجهيز الوحدات بكافة التجهيزات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية.
كما سيتم تجهيز الوحدات بكافة التجهيزات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية، والترويج لما يقدمه من خدمات وأماكن مراكز التدريب وأماكن تمركز وحدات التدريب المتنقلة في نطاق كل محافظة والمهن التي يتم التدريب عليها، وتنفيذ دورات تدريبية قصيرة مجانية في مجالات التدريب بوحدات التدريب المتنقلة التابعة له في قرى حياة كريمة المستهدفة.
كما تم الاتفاق على توفير المناهج التدريبية التي سيتم التدريب عليها في مجالات التفصيل والخياطة الكهرباء والسباكة وصيانة الحاسب الآلي وصيانة الموبايل واللغات، وستستمر الوحدة المتنقلة في كل قرية طبقا لمدة تنفيذ الدورة التدريبية، وإتاحة شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة للمواطنين المستهدفين في قرى حياة كريمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايا مرسي وزير العمل محمد جبران المزيد التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية