دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تفعيل الأجهزة والمؤسسات لمواجهة الأزمات المتفاقمة نتيجة الغياب شبه الكامل للمسؤولين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي، الذي عُقد صباح الأربعاء 12 فبراير 2025، لمناقشة التطورات الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطنين، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، ما أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز، التي تعدّ المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة العامة.

وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات، إلى جانب الممارسات التخريبية التي تنفذها المليشيات الحوثية، فاقمت أزمة استقرار العملة الوطنية وأدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وأشار البنك المركزي إلى أنه حذّر مرارًا من العواقب الوخيمة للهجمات الحوثية على الموارد المالية للدولة، ولا سيما منذ استهداف قطاع النفط في أكتوبر 2022، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة آثارها والحدّ من تداعياتها على صرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية. ومع ذلك، لم تجد هذه التحذيرات استجابة مناسبة من الجهات الحكومية، التي أخفقت في استثمار الموارد المتاحة بشكل يواكب التحديات الحالية.

وأكد البنك المركزي التزامه بمهامه في حماية العملة الوطنية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تبعات تصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية. كما ناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تقديم الإسناد اللازم للبنك لتمكينه من أداء دوره بفعالية واستقلالية، محذرًا من استمرار التجاوزات غير القانونية في تحصيل الموارد المالية، ومطالبًا بتوجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي لضمان تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.

وفي ختام بيانه، جدّد البنك المركزي دعوته إلى اتخاذ خطوات فورية لإعادة تشغيل المرافق السيادية الإيرادية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مع ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والحدّ من تفاقم معاناة المواطنين.

المصدر

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.

ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.

وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراءات جديدة للحد من خسائره المالية
  • البنك المركزي: 9.761 تريليون جنيه حصيلة الإقراض والخصم بالبنوك في سبتمبر 2025
  • بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 24 يوليو 2026
  • وزير النفط اليمني: جاهزون لاستئناف التصدير ووضعنا خطة أمنية لمواجهة تهديدات الحوثيين
  • رئيس «الرقابة المالية» يبحث مع وفد البنك الدولي مستجدات تطوير سوق رأس المال
  • إسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة حرائق الغابات وإجلاء 10 آلاف شخص
  • محمد صالح: ثورة 30 يونيو امتداد للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو
  • برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
  • الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
  • البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون