"مياه وكهرباء الإمارات" تصدر طلبات تقديم العروض لمشروع تطوير محطة السلع لطاقة الرياح
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إصدار طلبات تقديم العروض لمشروع تطوير محطة السلع لطاقة الرياح وفقاً لنموذج المنتج المستقل، بالقرب من برنامج طاقة الرياح الأول من نوعه على مستوى المرافق الخدميّة في دولة الإمارات في مدينة السلع، منطقة الظفرة.
وبعد دخولها حيز التشغيل بالكامل، ستسهم محطة السلع لطاقة الرياح بإنتاج حوالي 140 ميغاواط من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتزويد 36 ألف منزل بالطاقة، والتخلص من حوالي 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ويعتمد هذا المشروع على محطات طاقة الرياح الحالية في أبوظبي الواقعة في كلّ من السلع وجزيرة صير بني ياس وجزيرة دلما، وسيعمل على رفع القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في أبوظبي إلى حوالي 240 ميغاواط.
تفاصيل المشروعيشمل هذا المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة لطاقة الرياح، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها، وستكون حصة الشركة أو الائتلاف الفائز بالعطاء 40% من أسهم المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.
ويدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في أبوظبي.
وسيتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.
ويتعين على جميع الشركات والائتلافات تقديم عروضها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2025.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مياه وكهرباء الإمارات میاه وکهرباء الإمارات لطاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق غداً آلية جديدة لاستقبال طلبات تحويل العملة وتنظيم استيراد السلع
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اعتباراً من يوم غد الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، وذلك من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، أن هذه الخطوة تأتي بعد إتمام كافة الترتيبات والآليات التنفيذية اللازمة لعمل اللجنة، وتحديد السلع التي يشترط استيرادها عبر النظام المصرفي فقط. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، إلى جانب توفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتقليل المضاربات التي أثرت سلباً على قيمة العملة المحلية.
وأوضح أن العملية تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلباً إلى البنك أو شركة الصرافة من أجل الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مع إرفاق الوثائق الداعمة. وأكد أن البنوك وشركات الصرافة تتحمل مسؤولية التحقق من صحة ودقة البيانات قبل إرسالها للجنة، ضمن نموذج محدد يتم التعامل به خلال أيام العمل الرسمية.
وبعد استلام الطلبات، تقوم اللجنة بدراستها ومراجعتها، ثم تعلن قرارها للمؤسسات المعنية سواء بالقبول لتنفيذ المصارفة أو بالرفض ومنع الاستيراد. وشدد على أنه لن يتم السماح بدخول أي سلع أو بضائع عبر المنافذ الجمركية إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وفق هذه الآلية.
وشدد محافظ البنك على أهمية الالتزام التام من قبل المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط المنظمة، لضمان نجاح هذه الآلية وتحقيق أهدافها في تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن توفر السلع في الأسواق المحلية. كما تأتي هذه الإجراءات لمنع تداول العملة في السوق السوداء، والتقليل من المخاطر التي تهدد القطاع المالي والمصرفي والتجاري، خاصة في ظل التصنيفات الدولية التي طالت جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، مما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه التحديات.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تم تشكيلها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها تضم رئيس اللجنة ونائبه، بالإضافة إلى تسعة أعضاء من الجهات الحكومية والقطاع المصرفي وشركات الصرافة والغرف التجارية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات