أحمد يوسف هارون يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم الصحفي أحمد علي يوسف محمد، الشهير بـ”أحمد يوسف أبو هارون”، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، ضمن انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها في 7 مارس المقبل.
ويأتي ترشحه ضمن قائمة المرشحين الشباب الساعين لتمثيل جيل جديد داخل المجلس، في ظل المنافسة التي تشهدها الانتخابات هذا العام بمشاركة 53 مرشحًا، بينهم 10 على مقعد النقيب و43 على مقاعد العضوية.
جاء ذلك خلال غلق باب الترشح اليوم الخميس، حيث تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، طلبات المرشحين الأخيرة، على أن تبدأ فترة تلقي التنازلات والطعون اعتبارًا من 15 فبراير.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، لضمان النزاهة والشفافية، مع تحديد موعد ثانٍ للجمعية العمومية في 21 مارس حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن
إقرأ أيضاً:
نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين
تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
طارق الشناويوإذ تُؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، فإنها تُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.
وتحذر اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية.
وتشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
وفي هذا الصدد: تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل. وتُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ *مساهمين* في تطوير المشهد الثقافي والفني.
وتؤكد لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.
ختامًا.. تشدد اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية