تحديد نوع جديد من اضطرابات تخثر الدم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
توصل فريق من الباحثين في جامعة ماكماستر إلى اكتشاف جديد يوضح سبب استمرار تخثر الدم العفوي وغير المعتاد لدى بعض المرضى، رغم تلقيهم جرعات كاملة من مميعات الدم.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاكتشاف على طرق التشخيص الطبية وعلاج المرضى الذين يعانون من تخثر دم غير مبرر أو متكرر، ما قد يحسّن نتائج العلاج.
كشف الباحثون أن الاضطراب المكتشف حديثا يحمل تشابها مع نقص الصفيحات المناعي الناجم عن اللقاح (VITT)، وهو اضطراب تخثر نادر لكنه شديد، ظهر سابقا لدى بعض متلقي لقاحات “كوفيد-19” التي تم وقف استخدامها.
وأظهرت الدراسة أن بعض المرضى قد يصابون بتخثر دموي حاد نتيجة وجود أجسام مضادة مشابهة لتلك المرتبطة بـ VITT، حتى في غياب المحفزات المعروفة لهذه الأجسام المضادة، مثل مميعات الدم (الهيبارين) أو التطعيم السابق.
وأطلق الباحثون على الاضطراب الجديد اسم “اعتلال غاما أحادي النسيلة ذو الأهمية الخثارية (MGTS)” بسبب تشابهه مع VITT.
وأوضح الدكتور ثيودور (تيد) واركنتين، المعد المشارك الأول للدراسة وأستاذ علم الأمراض والطب الجزيئي بجامعة ماكماستر، أهمية التعرف على هذا الاضطراب الجديد، مؤكدا أن تشخيصه بدقة قد يساعد في تطوير استراتيجيات علاجية أكثر فاعلية تتجاوز مضادات التخثر التقليدية.
وأجريت الاختبارات المتخصصة في مختبر مناعة الصفائح الدموية بجامعة ماكماستر، وهو المختبر الوحيد في كندا الذي يمتلك جميع الفحوص اللازمة لتوصيف الأجسام المضادة المشابهة لـ VITT التي تستهدف بروتين PF4 (أي أن هناك أجساما مضادة في الجهاز المناعي تتصرف بطريقة مشابهة لتلك التي تظهر في نقص الصفيحات المناعي الناجم عن اللقاح (VITT)، حيث ترتبط هذه الأجسام المضادة بـ بروتين PF4 الموجود على الصفائح الدموية).
وأظهرت التحليلات أن المرضى الذين يعانون من هذا الاضطراب لديهم بروتينات M (أحادية النسيلة)، والتي تعد مؤشرا على اضطرابات الخلايا البلازمية، إلى جانب استمرار استجابة مشابهة لـ VITT لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وهو أمر غير مألوف لمعظم الأجسام المضادة لبروتين PF4، ما يشير إلى وجود اضطراب مستمر وليس مجرد خلل مؤقت.
وأكد الدكتور إسحاق نازي، المعد المشارك الرئيسي للدراسة والمدير العلمي لمختبر مناعة الصفائح الدموية بجامعة ماكماستر، أن هذه النتائج تسلط الضوء على قدرة الأبحاث الجزيئية والكيميائية الحيوية على كشف آليات المرض، ما يتيح تشخيصا أكثر دقة وعلاجات مبتكرة حتى للأمراض غير المعروفة سابقا.
وأظهرت الدراسة أن المرضى لم يستجيبوا للعلاج التقليدي بمميعات الدم، لكنهم أظهروا تحسنا مع علاجات بديلة مثل “غلوبولين” المناعي الوريدي بجرعات عالية (IVIG)، ومثبطات بروتون تيروزين كيناز (إبروتينيب)، والعلاجات التي تستهدف الخلايا البلازمية المستخدمة في علاج الورم النقوي المتعدد.
شارك في الدراسة باحثون من كندا ونيوزيلندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، حيث تم جمع بيانات من 5 مرضى خضعوا للعلاج في هذه الدول.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأجسام المضادة
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال
بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.
وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.
أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.
وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.
كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.
وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟