هزاع بن زايد يطلع على مشاريع "أبوظبي للإسكان" في منطقة العين
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
استقبل الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من هيئة أبوظبي للإسكان، برئاسة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان.
واطَّلع الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان في منطقة العين، بالإضافة إلى برامج ومبادرات الهيئة التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية متكاملة للمواطنين، تعزيزاً لجودة الحياة ودعماً للاستقرار الأسري والمجتمعي.
كما استمع خلال اللقاء، إلى شرح مفصّل عن خطط الهيئة لتعزيز شراكتها مع المطوّرين العقاريين في القطاع الخاص، بهدف توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية المخصّصة للمواطنين، وبخيارات وتصاميم متنوّعة تلبي احتياجاتهم المختلفة، للإسهام في تقليل وقت الانتظار للحصول على المنافع السكنية، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في توفير المساكن الملائمة للمواطنين.
وأشار الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إلى أهمية مواصلة تطوير حلول سكنية حديثة ومبتكرة تلبي تطلُّعات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، مؤكّداً الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير مشاريع سكنية متكاملة، بما يضمن تعزيز مستوى رفاه المواطنين، ويدعم استقرارهم الاجتماعي والأسري، ويوفر لهم بيئة سكنية ملائمة، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاستدامة.
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للإسكان، وسموّه يطَّلع على المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية التي تنفذها الهيئة في منطقة العين، بالإضافة إلى برامجها ومبادراتها الهادفة إلى توفير وحدات سكنية متكاملة، تعزيزاً لجودة حياة المواطنين ودعماً للاستقرار الأسري والمجتمعي. pic.twitter.com/2ggHGEh9oR
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 14, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الإمارات هزاع بن زايد هیئة أبوظبی للإسکان فی منطقة العین هزاع بن زاید
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية في القانون الجديد.. متى يحق للمالك استعادة شقته؟
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما.
التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
ما الهدف من تعديل الإيجار القديم؟يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث يتماشى تعديل القانون مع حكم المحكمة الدستورية ويعمل على حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
من خلال هذا التعديل، يسعى المشرع إلى خلق توازن بين حقوق الطرفين، مما يضمن تنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة قانونية عادلة.
تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، سيتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجان ستنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وسيتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
متى يسترد المالك شقته؟حدد القانون حالتين رئيسيتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد وحدته السكنية عبر القضاء. الحالة الأولى هي ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
الحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
وتوفر التعديلات الجديدة فرصة للمستأجر، أو من يمتد إليه العقد، للتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يجب على المستأجر تسليم الوحدة الأصلية للحصول على البديل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موعد تطبيق القانون الجديدالقانون الجديد سيسري ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن جميع التعديلات والإجراءات المذكورة ستبدأ في تنفيذها بشكل رسمي.
وبعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الحالية رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول