الحد الأدني للدخل الشهري للتقديم على وحدة في «سكن لكل المصريين 6»
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لإعلان سكن لكل المصريين 6 لمنخفضي الدخل بنظام التمويل العقاري بمحافظة بورسعيد، وذلك لمستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 في موقع جي الجنوب والرسوة منطقة محمد مهران.
الحد الأدنى لصافي الدخل الشهريوأشار الصندوق إلى أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي هو 3500 جنيه شهريًا، وبالنسبة للحد الأقصى للفرد 12 ألف جنيه شهريًا أو 144 ألف جنيه سنويًا، فيما يكون للأسرة 15 ألف جنيه شهريًا أو 180 ألف جنيه سنويًا.
وعن سعر الوحدات السكنية تسليم خلال 36 شهرًا تصل إلى 750 ألف جنيه قابلة للزيادة بنسبة 10%.
كيفية حجز سكن لكل المصريين 6فيما يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 355 جنيها لا ترد أو تسترد، وسداد مقدم جدية حجز بـ50 ألف جنيه والمصروفات الإدارية عن طريق مكاتب البريد المميكنة بمحافظة بورسعيد وبعد هذه المرحلة يعمل الشخص على التسجيل واستكمال الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتسجيل البيانات ورفع الاستمارة والإقرار.
ويبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي لسكن لكل المصريين 6 بداية من يوم 27 فبراير إلى 27 مارس 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 6 شقق الإسكان طرح جديد طرح شقق الإسكان حجز شقق الإسكان كراسة الشروط الإسکان الاجتماعی التمویل العقاری لکل المصریین 6 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 30% نموا بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025
ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجل عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025، مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%، لتسجل42.121 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
عقود العقارات والأراضي تستحوذ علي نشاط التأجير التمويلي
أوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
قيمة تمويلات نشاط التأجير التمويلي
كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.