بهذه الطريقة.. احسب زيادات الإيجارات القديمة بعد حديث «مدبولي»
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
زيادة الإيجار القديم.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بملف الإيجار القديم.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
وأوضح «مدبولي»، أنّ الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار.
ونوّه بأنه لن تُطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون «فترة انتقالية» لضمان التدرج في تطبيق أي تعديلات ومراعاة للأبعاد الاجتماعية، لافتا إلى أن المرحلة الانتقالية سيراعى فيها الفئات التي قد تتضرر على مواكبة زيادة الإيجارات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن اللجان المتخصصة تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.
الإيجار القديم وحكم الدستورية العلياوكان حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجار القديم أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين في العقارات السكنية، بعدما قررت المحكمة عدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية في الأماكن السكنية وفقاً للقانون رقم 136 لعام 1981.
وتبع هذا الحكم العديد من التساؤلات حول مصير قيمة الإيجار في النظام القديم، وهل سيتم زيادة القيمة الإيجارية. وأفادت مصادر في مجلس النواب أنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة على الإيجار بناءً على حكم المحكمة، ولكن بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وتجنب حدوث أي مشاكل.
جدير بالذكر، أنّ قرار المحكمة ألزم البرلمان بإجراء تعديل تشريعي خاص بالإيجار القديم، وهو ما سيوضح مصير القيمة الإيجارية في المستقبل.
اقرأ أيضاًتحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديم.. ماذا حدث؟!
ورشة عمل بحزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحكمة الدستورية العليا الإيجارات القديمة زيادة الإيجارات القديمة زيادة الإيجار القديم الإیجارات القدیمة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة
يترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاعتبارات القانونية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومةتقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، يتناول عددًا من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون:
فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
- يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية.
- يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء تلك الفترة.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية:
تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين دون تدخل تشريعي خاص.
زيادة القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:
للوحدات السكنية:
- 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
- زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
تنشأ لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية
ويتم التصنيف وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، وشبكة المواصلات.
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام.
إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء
- يمكن للمستأجر (أو من امتد إليه العقد) طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك.
- يتم التخصيص بعد إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
- الأولوية تُمنح لـالفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولة
في حال طرح الدولة لوحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتقدمين بطلب مرفق بإقرار إخلاء، ويتم ترتيب الأولوية وفقًا لطبيعة المنطقة الأصلية عند التزاحم.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين