مجلس الحكومة يتدارس تموين السوق بالمواد الغذائية خلال رمضان 1446هـ
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة مجموعة من المواضيع الهامة التي تهم الشأن العام.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن جدول أعمال المجلس سيتضمن في البداية عرضاً من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446هـ (2025م)، وذلك في إطار الاستعدادات لهذا الشهر الفضيل.
كما سيتابع المجلس دراسة مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الخاص بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، بالإضافة إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
وفي سياق آخر، سيناقش المجلس اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتي تم توقيعها في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وسيتختتم أشغال المجلس بدراسة مقترحات تعيين في المناصب العليا، وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير .. كيف أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص و المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وطبقا للقانون ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر»، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن «لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل».
تجدر الاشارة إلى أن وزير العمل ، أشار خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
ومن المقرر أن يتم بدء العمل بقانون العمل الجديد بداية سبتمبر المقبل من العام الجاري 2025 .
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات