طلب إحاطة بشأن "طريق الموت" بمركز الغنايم في أسيوط
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من وزير النقل ووزير الصحة بشأن الأوضاع الخطيرة على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط - سوهاج، وبالتحديد عند مدخل مدينة الغنايم، والذي أصبح يُعرف بـ"طريق الموت" نتيجة تكرار الحوادث القاتلة عليه بشكل شبه يومي.
وأوضحت النائبة، أن هذه الحوادث المتكررة ترجع إلى عدة أسباب، من بينها تعرج الطريق وانحداره، نقص اللوحات الإرشادية، غياب الصيانة الدورية، وعدم إزالة الطبقات المتحجرة التي تعيق حركة المركبات، مما يشكل خطرًا دائمًا على حياة المواطنين.
وطالبت سناء السعيد، بضرورة إزالة الطبقات المتحجرة من الطريق، ووضع لوحات إرشادية واضحة، وإجراء صيانة دورية لضمان سلامة المارة والمركبات.
كما شددت على أهمية توفير نقطة إسعاف قريبة على الطريق، حيث يؤدي غياب خدمات الإسعاف وبعد المسافات عن المرافق الطبية إلى تعريض حياة المصابين للخطر في حالة وقوع الحوادث.
وأكدت النائبة أن التحرك السريع لمعالجة هذه المشكلات أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ أرواح المواطنين وحمايتهم من مخاطر الطريق، مطالبة الوزارات المعنية بالاستجابة الفورية واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سناء السعيد الحوادث طلب احاطة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!