الديمقراطية في الأردن: بين وهم التحديث وحقيقة الاستبداد المقنّع

#سواليف

#الديمقراطية في #الأردن: بين وهم التحديث وحقيقة الاستبداد المقنّع

بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة

في مشهدنا السياسي الأردني، تتجلى مفارقة عجيبة: نرفع شعارات الديمقراطية والتحديث السياسي، بينما نمارس في الكواليس أفعالًا تفرغ هذه الشعارات من مضمونها. لقد تحولت بعض الأحزاب السياسية إلى دكاكين لبيع المناصب، وأصبحت مقاعد البرلمان تُعرض في مزادات سرية، حيث يفوز بها من يدفع أكثر، لا من يستحقها بخدمة الوطن والمواطن.

مقالات ذات صلة 55 شركة أردنية تلجأ إلى قانون الإعسار 2025/02/23

إن هذه الممارسات الحزبية المشوهة لا تمت للعمل الحزبي الحقيقي بصلة، بل تسعى لتحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية. فبدلاً من أن تكون الأحزاب مدارس لتأهيل القادة وتوعية الجماهير، أصبحت منصات للمتاجرة بالمبادئ والقيم. وهكذا، نجد أن الاستبداد الصريح قد يكون أقل ضررًا من هذه الديمقراطية المزيفة، التي تخدع الناس ببريقها الزائف، بينما هي في جوهرها استبداد مقنّع.

إن مشروع التحديث السياسي، الذي كنا نأمل أن يكون بوابة للإصلاح الحقيقي، تم إجهاضه على أيدي من يدّعون أنهم أنصار الديمقراطية والمجتمع المدني. لقد استغلوا هذه الشعارات البراقة لتحقيق مآربهم الشخصية، متناسين أن الديمقراطية تعني حكم الشعب لصالح الشعب، وليس سوقًا للنخاسة تُباع فيه القيم والمبادئ.

في هذا المشهد العبثي، يجلس الصغار في مقاعد الكبار، ويتصدر المشهد من لا يملك من الكفاءة والولاء إلا ما يخدم مصالحه الضيقة. أصبح كل شيء له ثمن، حتى القيم الوطنية والمبادئ الأخلاقية. وكأن الديمقراطية تعني المتاجرة بكل شيء، وتحويل الوطن إلى سوق مفتوح لمن يدفع أكثر.

إن الحزن يعتصر قلوبنا ونحن نشهد هذا الانحدار في الممارسات السياسية، حيث تحولت الأحزاب إلى أدوات للفساد والإفساد، وأصبح البرلمان مسرحًا للصفقات المشبوهة. لقد فقدت العملية السياسية مصداقيتها، وأصبح المواطن البسيط يشعر بالغربة في وطنه، بعدما رأى أن صوته لا قيمة له في ظل هذه الديمقراطية الزائفة.

إن الاستبداد، على قسوته ووضوحه، قد يكون أقل ضررًا من هذا النوع من الديمقراطية، الذي يخدع الناس بشعاراته البراقة، بينما هو في حقيقته شكل آخر من أشكال الاستبداد. فالاستبداد الصريح يجعل الناس واعين لحقوقهم المسلوبة، وقد يدفعهم ذلك إلى المطالبة بالتغيير. أما الديمقراطية المزيفة، فتخدر الشعوب بوهم الحرية، بينما هي تقيدهم بقيود غير مرئية، تجعلهم يظنون أنهم أحرار، وهم في الحقيقة أسرى لمصالح فئة قليلة تتحكم في مصير الوطن.

لقد آن الأوان لنقف وقفة صادقة مع أنفسنا، ونعترف بأن ما نمارسه ليس ديمقراطية حقيقية، بل هو استبداد مقنّع برداء الديمقراطية. يجب أن نعيد النظر في ممارساتنا الحزبية والسياسية، ونعمل على بناء أحزاب حقيقية تمثل تطلعات الشعب، وتسعى لخدمته، لا لخدمة مصالحها الضيقة. يجب أن نعيد للبرلمان هيبته، ونجعله منبرًا لصوت الشعب الحقيقي، لا سوقًا للصفقات والمساومات.

إن الوطن بحاجة إلى مخلصين يعملون من أجله، لا من أجل جيوبهم ومصالحهم. والديمقراطية الحقيقية هي التي تعبر عن إرادة الشعب، وتحقق له العدالة والكرامة. فلنعمل جميعًا على تحقيق هذا الحلم، ولنترك وراءنا تلك الممارسات المشينة التي أساءت للوطن والمواطن.

في الختام، لا يسعنا إلا أن نعبر عن حزننا العميق لما آلت إليه أوضاعنا السياسية، وندعو كل غيور على هذا الوطن إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات، والعمل بجد وإخلاص لإعادة بناء نظام سياسي يعبر عن تطلعات الشعب، ويحترم إرادته، ويحقق له الحياة الكريمة التي يستحقها.

المصدر: سواليف