مصدر سياسي كردي:الحصص والمناصب وراء تعثر تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكمة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاحد، عن تفاصيل الاجتماع بين اللجنة التفاوضية للحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.وقال المصدر : إن “الحزبين انهيا اجتماعا عقد في مدينة السليمانية بمنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني، بين اللجنة التفاوضية في الحزبين، لبحث ملف تشكيل حكومة الإقليم”.
وأضاف، أن “الاجتماع السادس الذي عقد بين الحزبين ركز على مسودة الحكم، وشكل إدارة الإقليم في المرحلة المقبلة، ولا يوجد أي تقدم في عملية تسمية المناصب، وخاصة الرئيسية، رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان”.ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.برغم عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدودا، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاشتراكيون الفرنسيون يرفضون سحب الثقة عن حكومة ليكورنو الجديدة
أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، أن حزبه لن يؤيد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الجديدة، التي تسلمت مهامها حديثًا، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا.
ويواجه ليكورنو، المعاد تكليفه بتشكيل الحكومة، اقتراحين بسحب الثقة من قبل حزبي “فرنسا المتمردة” اليساري المتشدد و”التجمع الوطني” اليميني المتطرف، ومن المقرر أن يُجرى التصويت عليهما في البرلمان يوم الخميس القادم.
وكان رئيس الوزراء قد ناشد النواب في البرلمان عدم استخدام التصويت على الميزانية كذريعة لسحب الثقة، في خطوة تهدف إلى تفادي المزيد من الفوضى السياسية التي قد تغرق البلاد في أزمات معقدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل رفض وانتقادات من أطياف سياسية متعددة، اعتبرت أن إعادة تعيين ليكورنو تمثل مجرد “إعادة تدوير” للوجوه السياسية السابقة، دون تقديم حلول فعلية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فرنسا، خاصة فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد وإقرار الميزانية.
كما أقر ليكورنو في وقت سابق بأنه لا يوجد “وفرة من المرشحين” لمنصب رئيس الوزراء، معتبراً أن استمرار حكومته قد يكون محدودًا بسبب الانقسامات السياسية العميقة في البلاد.
وتبقى الأوضاع السياسية في فرنسا متوترة، وسط تصاعد الغضب الشعبي والتحديات الاقتصادية، ما يجعل مستقبل الحكومة الجديدة محل ترقب واسع.