"النواب" يوافق على استبدال "العقوبات" بالعمل للمنفعة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستنشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (٤٦٥) والتي تنص على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
لا يجوز الإلزام لمن لم يبلغ 15 عاما بالعمل للمنفعة العامة
كما وافق النواب على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
كما وافق النواب على المادة (٤٦٧): تسري أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٨) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
كما وافق النواب على المادة (٤٦٩): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة
ووافق النواب على المادة (٤٧٠): يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٤٧١) وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلًا، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (٤٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.
ووافق النواب على المادة (٤٧٣): إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وافق النواب على المادة وافق مجلس النواب المحکوم علیه العامة على
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ إلغاء قانون قيصر تمهيدا لإنهاء العقوبات على سوريا
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء قانون "قيصر" المفروض على سوريا ضمن مشروع "قانون الدفاع الوطني" التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، بشكل غير مشروط قبل نهاية هذا العام، في قرار يُمهّد لإعادة إحياء الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيهٍ من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت وطننا اقتصادياً وسياسياً.. قانون قيصر".
على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيهٍ من فخامة الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت وطننا اقتصاديًا وسياسيًا "قانون قيصر".
1/4 — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) October 10, 2025
وتابع في منشور على منصة إكس "إنها بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهدٌ يقوم على الكرامة والعدالة، سنواصل عملنا من أجل سوريا التي نحلم بها، وفاءً لشهدائنا الأبرار، ولأمهات المفقودين وللمعتقلين وللأيتام ولكل سوري عانى من وحشية نظام الأسد، ذاك الذي نتحرّر اليوم من آخر ظلاله".
وأضاف أن القرار "خطوة تُعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي. به تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر".
من جهته قال قتيبة إدلبي مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية: إن "مجلس الشيوخ الأمريكي أقر إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني في استجابة للتحولات الإيجابية التي تشهدها سوريا"، وأكد أن المساعي الدبلوماسية السورية ستستمر لضمان الإلغاء الكامل والعادل لقانون قيصر بما يرفع كل أشكال العقوبات عن الشعب السوري.
الحمد لله، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأمريكي (NDAA)، في استجابة للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها سوريا والجهود البنّاءة لإعادة الانفتاح والتعاون مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام والمصالح المشتركة. وستستمر المساعي الدبلوماسية… — Qutaiba Idlbi قتيبة ادلبي (@Qidlbi) October 10, 2025
وفي السياق، بيّن عضو المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم في منشور على منصة إكس، أن النسخة التي أُقرّت تضمنت أيضاً مادة أخرى تتعلق بمجموعة من البنود التي يُفترض بالحكومة السورية الالتزام بها، موضحاً أنه تم تعديل الصيغة لتصبح تلك البنود "أهدافاً غير مُلزمة"، بعدما كانت شروطاً إلزامية تُعيد العقوبات تلقائياً في حال عدم تنفيذها.
#عاجل: يسعدنا ويحدونا الفخر *جداً* أن نزفّ للشعب السوري في سورية وفي جميع بقاع الأرض نبأ نجاح جهودنا، للتوّ واللحظة، في إقرار وإجازة مادّتنا في نسخة مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية التي تنصّ على إلغاء قانون قيصر، فقد أقرّ مجلس الشبوخ نُسختهُ من الموازنة قبل قليل—… https://t.co/7yJmtpeLjZ — Mohammed Alaa Ghanem محمد علاء غانم (@MhdAGhanem) October 10, 2025
وأشار إلى أن النص الجديد يتضمن بنداً غير ملزم ينصّ على أن الكونغرس سيناقش مسألة إعادة فرض العقوبات في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدّماً في تلك البنود لمدة 12 شهراً متتالية، وأوضح غانم "أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقرّ نسخته من الموازنة بنتيجة تصويت بلغت 77 مؤيداً و22 معترضاً فقط، مشيراً إلى أن المادة التي أُدرجت تقضي بإلغاء "قانون قيصر" من دون قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي.
‼️VICTORY IN WASHINGTON! ????????????????
We’re proud to announce a major breakthrough in our fight to reform the Caesar Act sanctions. Our efforts succeeded in the U.S. House of Representatives with a vote of 237 to 31 to advance changes that scale back the Act’s harshest restrictions???????????? pic.twitter.com/apbBReT1MO — Syrian American Council (SAC) (@sa_council) October 10, 2025
واختتم غانم بالقول إن النسخة التي أقرّها مجلس الشيوخ ستتجه إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي للتوصل إلى الصيغة النهائية من الموازنة، التي سيوقّعها الرئيس قبل نهاية العام، مؤكداً أن العمل ما يزال مستمراً "لضمان وصول هذه المواد إلى خطّ النهاية".
كما عبّر وزير المالية محمد يسر برنية في منشور على "فيسبوك" عن فرحته بإقرار مجلس الشيوخ مادة إلغاء القانون، مضيفًا أن "الدبلوماسية السورية نجحت في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأمريكية"، وتابع قائلا: "العقوبات خلفنا إن شاء الله، ولا طريق لنا إلا نحو الإعمار والإصلاح والتنمية"، واصفًا القرار بأنه "رسالة واضحة لكل المشككين بمسار ومستقبل سوريا".
أما وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، فاعتبر عبر منشور على منصة "إكس" أن التصويت يمثل "لحظة تاريخية لسوريا الجديدة"، مشيدًا بـ"نجاح الدبلوماسية السورية النشطة وجهود أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الذين لم يدخروا جهدًا في هذا المسعى"، وأضاف أن "عقبة كأداء أزيلت من طريق التنمية والازدهار والاستقرار، وأن مسار التحرير اكتمل بتوحيد سوريا وشعبها".
لحظة تاريخيّة لسوريا الجديدة ونضالات شعبها بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قانون قيصر. نجاح جديد للدبلوماسية السورية النشطة ولجهود الكثير من السوريين المخلصين من أبناء الجالية في الولايات المتحدة التي لم تدخر جهدا في هذا المسعى. أزيلت عقبة كأداء في مسار طويل نحو التنمية… — Dr. Hamzah Almustafa (@HmzhMo) October 10, 2025
مواقف سياسية مرحّبة
بدوره، رحّب السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، بإقرار مجلس الشيوخ الأميركي إلغاء "قانون قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، مؤكداً أن نجاح سوريا يعتمد على الإلغاء الكامل والتام للعقوبات، وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال السيناتور ويلسون إن: "هذه العقوبات القاسية فرضت على نظام لم يعد موجوداً لحسن الحظ"، مشدداً على أن "نجاح سوريا الآن يعتمد على الإلغاء الكامل والتام".
Grateful the Senate has passed a REPEAL of the Caesar Act as part of the NDAA!
These very severe sanctions were imposed on a regime which, thankfully, no longer exists. Syria’s success now depends on FULL & TOTAL repeal. — Joe Wilson (@RepJoeWilson) October 10, 2025
ما هو قانون "قيصر"؟
يجمع قانون "قيصر"، الذي أُقر عام 2019، عدة مشاريع قدمها الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، ويهدف إلى معاقبة حكومة بشار الأسد من خلال محاصرة الاقتصاد السوري وفرض عقوبات على أي جهة تقدم لها دعمًا ماليًا أو تقنيًا، بما في ذلك القروض وائتمانات التصدير.
ويستهدف القانون قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، مثل البنية التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، ويشمل أيضًا عقوبات على كل من روسيا وإيران، الداعمتين للنظام، إضافة إلى منع أي جهة أجنبية من إبرام عقود مرتبطة بإعادة الإعمار، وقد استمد القانون اسمه من شخص مجهول الهوية يُعرف باسم "قيصر"، يُقال إنه سرّب آلاف الصور لضحايا التعذيب في السجون السورية بين عامي 2011 و 2014.
تعديلات "غراهام"
قدم عضوا الكونجرس الأمريكي ليندسي غراهام وكريس فان هولن، في 15 من أيلول/سبتمبر الماضي، تعديلًا على قرار تعليق قانون عقوبات "قيصر" على سوريا، ووفق موقع الكونجرس الأمريكي، فإن غراهام قدم تعديلًا ينص على أن "التعليق لن يكون مطلقًا" بل مشروطًا بجملة من الالتزامات الصارمة تُفرض على الحكومة الانتقالية وتُتابع دوريًا.
وتشمل هذه الالتزامات:
الانضمام رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة.
الالتزام بمحاربة “الإرهاب”، وحماية حقوق المكونات الدينية والإثنية وضمان مشاركتها السياسية.
الحفاظ على علاقات سلمية مع دول المنطقة بما فيها إسرائيل.
وقف دعم أو إيواء التنظيمات المصنفة “إرهابية”.
إخراج المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة والأمن.
محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات منذ كانون الأول 2024، ولا سيما بحق المكونات الدينية.
وبحسب المقترح، يلتزم الرئيس الأمريكي برفع تقرير إلى الكونجرس كل 120 يومًا لتقييم مدى التزام دمشق بالشروط، وفي حال الإخفاق مرتين متتاليتين، تُعاد العقوبات تلقائيًا وتبقى سارية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة