التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وزيرة التخطيط: الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي حسنت بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًابرلمانية: سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليميةبرلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدين أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتحقيق التنمية المستدامة.
بداية ، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصرى فى سبيله إلى تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالى الجارى 2024/2025 ، لافتة إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بالنزول بمعدل تضخم من نحو 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقعات لهبوطه إلى مستويات 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تُرسخ صمود الاقتصاد وتفتح الآفاق التنموية للقطاع الخاص في المشاركة، وذلك لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية العالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الحكومة تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق عملية نموا أكثر اتزانًا.
وأشار " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ألى إن الدولة اتخذت خطوات جادة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية.
و أكد عضو البرلمان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية الاقتصاد الكلي المزيد
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي: عصابة المصرف التجاري الوطني تجاوزت مرحلة الفساد
قال الناشط السياسي من مصراتة المهدي عبد العاطي، إن عصابة المصرف التجاري الوطني تجاوزت مرحلة الفساد ووصلوا للسيطرة الكاملة على المصرف.
وذكر أن العصابة تنوي تكليف علي الخويلدي بإدارة مصرف الجمهورية، وهذه كارثة كبرى على القطاع المصرفي، وسيكون على ليبيا ومصارفها السلام.
وبين أن الخويلدي هو الدعامة المصرفية الوحيدة التي لم يتم التلاعب بها، بعد التلاعب بمصرف الواحة والصحاري والوحدة.
وأكمل: “أتحدى إدارة الرقابة على المصارف، والتي تم التدليس عليها، أن تنشر قوائم الشركات الحاصلة على الاعتمادات من المصرف التجاري خلال عام فقط”.
وأردف: “هناك مجموعة رجال أعمال يسيطرون على المصرف ويأخذون قروضا واعتمادات غير مسددة”.
وأشار إلى أن هؤلاء هم فوزي المقلة، وعائلة وهيبة المعروفة، وشخص اسمه علي مقيم بين دبي وطرابلس، ومحمد شادي، وهم الذين وضعوا المدير العام علي الخويلدي معهم.
ونوه بأن هناك سيطرة من عبد الحميد المضغوطة على البطاقات، وهؤلاء يتعاملون كأنهم فوق الدولة لأنهم يملكون الملايين والمصانع.
ووجه نداء لمحافظ المصرف المركزي بمراجعة كل أرصدة وحسابات التجاري الوطني، وسوف أنشر المستندات كاملة.
الوسومليبيا