بعد قرار البنك المركزي .. اعرف مصير شهادة الـ27% في بنكي الأهلي ومصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ما مصير شهادة الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر .. يواصل بنكا الأهلي ومصر الحكوميان بيع الشهادة أجل سنة ذات العائد الثابت المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي للعملاء في فروعهما، بعد قرار البنك المركزي الأخير الخاص بتثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له الخميس الماضي.
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في تصريحات صحفية، إن البنك يواصل بيع الشهادة مرتفعة العائد في فروعه من دون تغيير، بعد قرار البنك المركزي المصري الخاص بالإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة من دون تغيير، في أول اجتماع له خلال 2025 يوم الخميس الماضي، للمرة السابعة على التوالي، عند مستوياتها التاريخية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضًا:
ينفرد بنكا الأهلي ومصر بتقديم أعلى عائد على شهادات الادخار، بوصفهما ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، بضبط سعر الصرف ومحاربة التضخم.
وجمعت الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر نحو 1.3 تريليون جنيه على مدار أكثر من عام من طرحها وسط زيادة الإقبال على شرائها.
كان البنكان قررا الاستمرار في طرح الشهادة مرتفعة العائدة بعد انتهاء آجالها في 5 يناير الماضي، بهدف إتاحة عائد مرتفع للعملاء، والاستمرار في منح عائد مرتفع على الاستثمار في الجنيه.
ويمكن شراء الشهادة مرتفعة العائد من خلال قنوات مختلفة، تتمثل في الفروع والموبايل والإنترنت البنكي وخدمة العملاء، ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ولا يوجد حد أقصى للشراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر شهادة الـ 27 البنك الأهلي الأهلي ومصر المزيد الشهادة مرتفعة العائد فی بنکی الأهلی ومصر البنک المرکزی بعد قرار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.
تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.
ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.
شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%
ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني