القبض على أحد المتهمين في قضية منصة FBC الإلكترونية بمصر
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وكالات
ألقت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على أحد المتهمين في قضية منصة إف بي سي FBC الإلكترونية التي أوهمت المواطنين بالاستثمار الإلكتروني قبل أن تستولي على أموالهم.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تداول شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسوق الإلكتروني، مؤكدين تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.
كما حرر عدد من الأشخاص محاضر ضد الجاني في عدد من المحافظات المجاورة لمحافظة البحيرة حيث تم القبض علي الجاني هناك، وتم إحالته إلى الجهات المعنية لإجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.
وعقب ذلك كثف الأمن المصري جهوده مؤخرا للقبض علي القائمين علي منصة إف بي سي FBC الإلكترونية، عقب وفاة سيدة مسنة بعد صدمتها من خسارة أموالها علي تلك المنصة.
وأوهمت المنصة التي اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي في جذب العملاء المواطنين بمنحهم الأموال على مشاهدة الفيديوهات مستغلة شهادات أشخاص ادعوا تحقيق ثروات من خلالها وشرائهم فيلات وسيارات فاخرة خلال أشهر معدودة،.
و جرى ضخ أموال ضخمة في المنصة بعد ازدياد عدد المشتركين، ليختفي الموقع فجأة ويكتشف الضحايا وقوعهم في عملية احتيال واسعة.
وبحسب وسائل إعلام محلية روجت المنصة لقدرتها على تحقيق أرباح طائلة للمتداولين عليها من خلال الاستثمار الإلكتروني في وقت قياسي لتستولي على مليارات الجنيهات ما تسبب في صدمة نجم عنها وفاة السيدة المسنة بعد ضياع تحويشة العمر.
وقال كريم صالح أحد جيران السيدة المتوفاة، وهي مسنة تدعي صباح من أبناء محافظة الدقهلية، أنها توفيت إثر صدمة نفسية شديدة بعد أن فقدت 50 ألف جنيه استثمرتها في المنصة.
وقال الجار لموقع تليجراف مصر: “وعدها القائمين على المنصة إنها ستأخد 80 ألف جنيه أرباح، وأرسلوا لها برصيد وهمي، وبعد ما فهمت إنها تعرضت للنصب عليها، أصابها حزن شديد وماتت من القهر”.
وروى شخص يدعي وليد تفاصيل النصب عليه، قائلًا: “اتنصب علينا بسبب الظروف اللي نمر بها، أنا شخصيا خسرت 11 ألف جنيه، كنت واخدهم قرض عشان أعمل صيانة لدراجة نارية”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: احتيال الشرطة المصرية منصة
إقرأ أيضاً:
طرح 24 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، (17) مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع (17) جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع “التحديثات على مشروع الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني “سيوف””؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تقديم دليل مرجعي لإعداد كوادر الأمن السيبراني وتطويرها، واستقطابها وإدارتها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 ديسمبر 2025م.
من جانبها طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عبر المنصة مشروع “الدليل الاسترشادي للتعاون العلمي الدولي للباحثين”؛ بهدف وضع إطار استرشادي موحّد للتعاون العلمي والبحثي الدولي يضمن الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 17 ديسمبر 2025م.
وشملت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع “الضوابط الفنية لتحديد المدة الإضافية لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى تعزيز كفاءة رسوم الأراضي البيضاء، وتحفيز السوق العقاري، وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 ديسمبر 2025م.
اقرأ أيضاًالمجتمعهيئة النقل تضبط خلال أسبوع 1278 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
وشهدت المنصة طرح مشروع “القرار الوزاري بشأن إيقاع عقوبات مباشرة على عدم الالتزام بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي للبيانات”؛ الذي تهدف من خلاله وزارة التجارة إلى تعزيز الامتثال بمتطلبات قواعد المستفيد الحقيقي، وتحسين أدوات الإشراف وضبط المخالفات، وتحقيق العدالة في إيقاع الغرامات، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 ديسمبر 2025م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع “سياسة المكونات العمرانية للمناطق الخاصة في منطقة الجوف”؛ الذي يهدف من خلاله المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف إلى وضع إطار تنظيمي لتوحيد معايير التصميم الخارجي للمكونات الحضرية، وضمان توافقها مع الموجهات التصميمية للهوية النجدية الشمالية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 ديسمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.