الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار بشأن أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، اليوم الاثنين، قرارا صاغته الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وتم تبني القرار بعد إدخال بعض التعديلات الأوروبية عليه. وحصل النص المعدل على 93 صوتا لصالح القرار، مقابل 18 صوتا ضده، بما في ذلك الولايات المتحدة، وامتناع 65 دولة عن التصويت.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إذا أُدخلت أي تعديلات على مشروع القرار.
وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إدارة ترامب تركز على جمع كل أطراف الأزمة في أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف "سنستخدم حق النقض ضد أي تعديل إذا وصل إلينا في مجلس الأمن. وسنستخدم حق النقض ضد تعديلات الأوروبيين إذا جاءت إلينا في مجلس الأمن". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مشروع قرار الجمعية العامة الأزمة الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي