الأمم المتحدة تطالب روسيا بسحب قواتها «فوراً» من أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الأمم المتحدة (وكالات)
أخبار ذات صلةصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار قدمته أوكرانيا والدول الأوروبية يطالب روسيا بسحب قواتها بشكل فوري من الأراضي الأوكرانية.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، أمس، قراراً صاغته كييف وحلفاؤها الأوروبيون مع حلول الذكرى الثالثة للنزاع الروسي مع أوكرانيا بأغلبية 93 صوتاً مقابل امتناع 65 دولة عن التصويت ومعارضة 18 دولة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة روسيا روسيا وأوكرانيا أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة الأراضي الأوكرانية القوات الروسية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.