أيمن أبو العلا: قانون العمل الجديد يراعي حقوق وواجبات العامل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، على أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد بإعتباره قانونا شامل للحقوق والواجبات ، لاسيما في ظل الحرص على تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال.
وقال "أبو العلا"، خلال الجلسة العامة المنعقدة: مشروع قانون العمل الجديد هو قانون حقوقي من جميع الاتجاهات، مشيرا إلى أبرز ملامح مشروع القانون الحديد وتشمل ربط الأجر بالإنتاج وهو مطلب جماهيري ، فضلا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني.
وأستطرد النائب أيمن ابو العلا :ان مشروع قانون العمل الجديد افرد بابا بالكامل وهو الباب الرابع للصحة والسلامه المهنية،بإعتبارها امر هام لتحقيق السلامة للعامل فضلا عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشات ومتابعة الخدمات الصحية التى تقدم العامل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أيمن أبو العلا مشروع قانون العمل الإصلاح والتنمية المزيد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن