موسكو: أوروبا التي اختارت نهج العسكرة فقدت حق المشاركة في المفاوضات حول أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
روسيا – أعلنت الخارجية الروسية أن الدول الأوروبية التي اختارت “نهج العسكرة” فقدت حق المشاركة في المفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الثلاثاء، تعليقا على التحركات الأخيرة للدول الغربية في الأمم المتحدة، والخاصة بمشاريع القرارات للجمعية العامة ومجلس الأمن حول النزاع في أوكرانيا، إنه “بشكل عام أظهرت المناقشات وعمليات التصويت التي جرت في الأمم المتحدة، أن طلب السلام قد تبلور لدى المجتمع الدولي”.
وأشارت الخارجية إلى أن “الأوروبيين الذين وقفوا بشكل ثابت إلى جانب نهج العسكرة، والذين فقدوا بالتالي حق المطالبة بمشاركتهم في المفاوضات حول إطار التسوية للأزمة الأوكرانية، وقعوا في العزلة المتزايدة”.
وتابعت: “ومن الواضح أن هناك تغيرات جدية في مواقف دول الأغلبية العالمية التي تظهر إدراك الواقع أكثر فأكثر والسعي إلى المساعدة في إنهاء النزاع بأسرع ما يمكن”.
وأضافت الخارجية الروسية أن القرار حول أوكرانيا الذي تقدمت به الولايات المتحدة يعتبر “خطوة في الاتجاه الصحيح، تعكس رغبة الإدارة الجديدة في المساهمة في التسوية”.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارين حول أوكرانيا يوم الاثنين، قدمت أحدهما أوكرانيا بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، والثاني قدمته الولايات المتحدة.
ودان المشروع الأول، الذي أيدته 93 دولة وعارضته 18 دولة مع امتناع 65 دولة عن التصويت، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا اياها “عدوانا”، فيما لم يتضمن المشروع الأمريكي ذكر “العدوان الروسي” وكان يدعو إلى إنهاء النزاع. وأيدته 93 دولة مقابل 8 أصوات ضده وامتناع 73 دولة عن التصويت.
وصوتت روسيا ضد القرارين.
وفي اليوم ذاته تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا قدمته الولايات المتحدة، يدعو إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع ما يمكن.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.