كارل ياسبرس.. فيلسوف ألماني ومواجهته المسؤولية الأخلاقية بعد الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يُعد الفيلسوف الألماني كارل ياسبرس واحدًا من أبرز المفكرين الذين تناولوا قضية المسؤولية الأخلاقية بعد الحرب العالمية الثانية.
فقد شهد صعود النازية وتداعياتها الكارثية، ولم يكن مجرد مراقب صامت، بل واجه تلك الحقبة بأفكاره الفلسفية العميقة التي ما زالت تُناقش حتى اليوم. ورغم أنه لم يكن ناشطًا سياسيًا، إلا أن كتاباته حملت نقدًا مبطنًا للاستبداد، خاصة فيما يتعلق بالقمع الفكري وإنكار الحريات الفردية.
منذ البداية، كان ياسبرس معارضًا للأيديولوجيا النازية، التي رآها قائمة على التلاعب بالجماهير واستخدام العنف المنهجي. لم يكن من الممكن أن يعبّر عن آرائه علنًا في ظل نظام قمعي، لكنه دفع ثمن مواقفه حين أُجبر على التقاعد من جامعة هايدلبرغ عام 1937. زواجه من امرأة يهودية جعل وضعه أكثر خطورة، حيث كان معرّضًا للاضطهاد وربما الاعتقال، ومع ذلك، لم يتخلَ عن قناعاته، بل ظل متمسكًا بمبادئه حتى انهيار النظام النازي.
بعد سقوط النازية، انشغل ياسبرس بالسؤال الأخلاقي حول مسؤولية الألمان عما حدث. في عام 1946، نشر كتابه الشهير “مسألة الذنب”، حيث قدّم تحليلًا عميقًا لفكرة الذنب والمسؤولية الجماعية. لم يكن هدفه إدانة المجتمع الألماني بقدر ما كان يسعى إلى دفعه لمواجهة الحقائق والاعتراف بالأخطاء من أجل بناء مستقبل أكثر إنسانية. اعتبر أن هناك مستويات مختلفة من الذنب، تبدأ بالمسؤولية القانونية لمن ارتكبوا الجرائم، لكنها تمتد أيضًا إلى المسؤولية الأخلاقية لأولئك الذين سكتوا أو تغاضوا عن الجرائم التي ارتكبها النظام النازي.
أثار هذا الطرح جدلًا واسعًا في ألمانيا، حيث لم يكن الجميع مستعدًا لمواجهة الماضي بهذه الصراحة. ورغم ذلك، أصر ياسبرس على أن الاعتراف بالمسؤولية هو الخطوة الأولى نحو التعافي الوطني. وقد لعب دورًا محوريًا في إعادة بناء الفكر الفلسفي والسياسي في ألمانيا بعد الحرب، حيث دعا إلى التمسك بالديمقراطية والحرية كقيم أساسية لمستقبل البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النازية الحرب العالمية الثانية النظام النازي المزيد لم یکن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا بد أن تتناسب العقوبة مع الجريمة ولا يشوبها الغلو أو التهوين
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن تقدير الجزاء يأتي دائمًا معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققًا لهدف الردع الخاص والردع العام، بعيدًا عن الغلو في التشديد أو الإمعان في التهوين.
فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذى يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته عن جريمته.
وقالت المحكمة، بشأن تقدير ووزن العقوبة المستحقة على المتهم، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها، إلا أن مشروعية هذه السلطة، ألا يشوب استعمالها الغلو.
وأضافت، ومن صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره، وعليه ولما كان الهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجهٍ عام تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى ذلك إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدى لعدم تحمل المسئولية، خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط المسرف في الشفقة، يؤدى للاستهانة في أداء الواجبات طمعًا في هذه الشفقـــة المفرطة في اللين، فكل من طـرفي النقيض، لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب.
وعلى هذا الأساس، يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبًا بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة، ومعيار عدم المشروعية ليس معيارًا شخصيًا، وإنما هو معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره، وأن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية، مما يخضع لرقابة القضاء على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.
حمل ألطعن رقم 91333 لسنة 61 قضائية عليا.